العدل: تجميد حسابات المورثين فور إصدار شهادة الوفاة ووقف أي معاملات على حساباتهم البنكية وابشر حتى استكمال هذا الاجراء من الورثة

في خطوة تنظيمية تعكس سعي الجهات العدلية إلى تطوير الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا المالية، طرحت وزارة العدل مشروع لتعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة، مستهدفة إحداث نقلة نوعية في آلية التعامل مع التركات والأموال المشاعة.

تجميد حسابات المورثين فور إصدار شهادة الوفاة ووقف أي معاملات على حساباتهم البنكية 

ويأتي هذا المشروع ضمن مسار تحديثي يركز على حماية الحقوق، وتقليل النزاعات، وضمان إدارة عادلة وشفافة للأموال بعد الوفاة، بما يحقق الاستقرار للأسر ويعزز الثقة في المنظومة العدلية.

أسباب طرح مشروع تعديل اللائحة

جاءت فكرة تعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة استجابة لتزايد القضايا المتعلقة بتصفية التركات وتعقيدها، وما يترتب عليها من ضغط متزايد على المحاكم.

وتسعى وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى إعادة توزيع الاختصاصات، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتخفيف العبء عن القضاء، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الملفات المالية المشتركة.

نقل اختصاصات تصفية التركات

يتضمن المشروع نقل اختصاصات تصفية التركات من المحاكم إلى مركز الإسناد والتصفية، ليكون الجهة المختصة بإدارة عمليات البيع والتصفية وتقسيم الأموال المشتركة.

ويهدف هذا التوجه إلى تمكين جهة متخصصة من التعامل مع الجوانب الفنية والإجرائية للتصفية، مع الإبقاء على الدور الرقابي والنظامي للجهات العدلية المختصة.

دور مركز الإسناد والتصفية

يناط بمركز الإسناد والتصفية مسؤولية الإشراف على إجراءات بيع الأصول، وتسوية الالتزامات المالية، وإنهاء النزاعات المرتبطة بالأموال المشتركة والتركات.

ويتميز المركز بالمرونة الإجرائية، والقدرة على التعامل مع الملفات المعقدة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الخلافات بين الورثة أو الشركاء.

تخفيف العبء عن المحاكم

يسهم المشروع في تقليص عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، عبر إسناد الجوانب التنفيذية والفنية للتصفية إلى جهة متخصصة.

ويتيح ذلك للمحاكم التركيز على القضايا القضائية البحتة، دون الإخلال بالضمانات النظامية وحقوق أطراف العلاقة.

الضوابط الجديدة لتجميد الحسابات

تنص مسودة المشروع على فرض ضوابط صارمة لتجميد جميع التصرفات المالية المرتبطة بالمورث أو الشريك المتوفى فور ثبوت الوفاة.

ويشمل ذلك الحسابات البنكية، والمحافظ الاستثمارية، وكافة التطبيقات والمنصات المالية الرسمية، وذلك لمنع أي تصرف غير مشروع أو تلاعب بالأصول قبل الانتهاء من إجراءات القسمة النظامية.

أهداف تجميد التصرفات المالية

يهدف تجميد الحسابات والتصرفات المالية إلى الحفاظ على أموال التركة وضمان بقائها على حالها إلى حين استكمال الإجراءات النظامية.

كما يسهم هذا الإجراء في حماية حقوق جميع الورثة، ومنع استئثار أي طرف بجزء من الأموال قبل القسمة العادلة.

حماية حقوق القاصرين وذوي الصفة

يولي المشروع اهتمام خاص بحماية حقوق القاصرين ومن في حكمهم، حيث تضمن الضوابط الجديدة عدم المساس بحقوقهم المالية أو استغلالها خلال فترة التصفية.

ويعد ذلك امتداد لسياسة عدلية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وصون حقوق الفئات الأضعف.

إعلان المشروع عبر منصة استطلاع

أعلن مشروع تعديل اللائحة عبر منصة استطلاع، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وإشراك المجتمع والمهتمين في إبداء الرأي حول الأنظمة واللوائح المقترحة.

ويتيح هذا الإجراء للمتخصصين والمهتمين تقديم ملاحظاتهم قبل إقرار الصيغة النهائية للتعديل.

الخطوات المتوقعة لتطبيق التعديل

تمر عملية تطبيق التعديل بعدة مراحل تبدأ بجمع الملاحظات والمقترحات، ثم اعتماد الصيغة النهائية للائحة، يلي ذلك تهيئة الجهات المعنية لتنفيذ الاختصاصات الجديدة، وتحديث الإجراءات التقنية والتنظيمية المرتبطة بتجميد الحسابات وتصفية التركات.

آثار التعديل على الواقع العدلي

من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تسريع إجراءات قسمة الأموال المشتركة، وتقليل النزاعات بين الورثة، ورفع مستوى الكفاءة في إدارة التركات.

كما يعزز من موثوقية الإجراءات العدلية، ويحقق توازن بين السرعة في الإنجاز والحفاظ على الحقوق.

يعكس مشروع تعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة توجه واضح نحو تطوير المنظومة العدلية، من خلال تنظيم الاختصاصات، وتشديد الضوابط، وحماية الحقوق المالية.

ومع تطبيق هذه التعديلات، يتوقع أن تشهد إجراءات تصفية التركات مرونة أكبر وعدالة أشمل، بما يخدم الأفراد والمجتمع على حد سواء.