عاجل: السعودية توقع اتفاقية اعفاء متبادل من التأشيرات مع هذه الدولة

السعودية توقع اتفاقية اعفاء متبادل من التأشيرات مع هذه الدولة
  • آخر تحديث

في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، جرى اليوم توقيع اتفاقية جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات التنقل الرسمي بين البلدين.

السعودية توقع اتفاقية اعفاء متبادل من التأشيرات مع هذه الدولة 

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التواصل الدبلوماسي وتيسير مهام المسؤولين وحاملي الجوازات الرسمية في كلا الجانبين.

تفاصيل توقيع الاتفاقية في الرياض

تم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض، حيث جرى التوقيع نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ومثل الجانب السعودي في مراسم التوقيع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، فيما وقع عن الجانب الهندي سفير جمهورية الهند لدى المملكة.

مضمون الاتفاقية وأهدافها

تنص الاتفاقية على الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة، وذلك لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية من الجانبين.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حركة السفر الرسمي، وتمكين المسؤولين والدبلوماسيين من أداء مهامهم دون عوائق إجرائية، بما يعزز سرعة التواصل وتبادل الزيارات الرسمية.

الفئات المشمولة بالإعفاء

تشمل الاتفاقية عدد من الفئات المحددة، وهي:

  • حاملو جوازات السفر الدبلوماسية
  • حاملو جوازات السفر الخاصة
  • حاملو جوازات السفر الرسمية

ويستفيد أفراد هذه الفئات من الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة عند السفر بين البلدين، وفق الضوابط المنظمة المتفق عليها.

أهمية الاتفاقية في دعم العلاقات الثنائية

تعكس هذه الاتفاقية مستوى الثقة المتبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، كما تسهم في دعم العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

ويتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في تسهيل عقد الاجتماعات الرسمية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

انعكاسات الاتفاق على العمل الدبلوماسي

يساعد هذا الإعفاء في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإتمام إجراءات السفر الرسمي، ويمنح الدبلوماسيين والمسؤولين مرونة أكبر في التنقل. كما يدعم استمرارية التنسيق والتشاور بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الحضور الدبلوماسي المتبادل.

الاتفاق السعودي الهندي

يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسار التعاون بين المملكة والهند، ويؤكد حرص البلدين على تطوير علاقاتهما على أسس من الشراكة والتفاهم المتبادل، كما يعكس التزام الطرفين بتسهيل الإجراءات الرسمية بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية.