دليل شروط ومتطلبات الاستثمار في السعودية للمقيمين والامتيازات التي يحصل عليها حامل إقامة مستثمر 2026

دليل شروط ومتطلبات الاستثمار في السعودية للمقيمين
  • آخر تحديث

الاستثمار في المملكة العربية السعودية للمقيمين يمثل فرصة ذهبية للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المملكة كمركز استثماري إقليمي وعالمي، الحكومة السعودية تسعى إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال وضع تشريعات واضحة، وتقديم حوافز متعددة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وفق أنظمة ولوائح دقيقة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

دليل شروط ومتطلبات الاستثمار في السعودية للمقيمين

وللمقيمين الراغبين في دخول عالم الاستثمار، هناك شروط وضوابط محددة يجب الالتزام بها قبل الشروع في أي مشروع استثماري داخل المملكة.

شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين

لكي يكون الاستثمار قانوني ومعتمد، يجب على المستثمر المقيم الالتزام بالشروط التالية:

  • أن يكون المستثمر من المؤهلين قانونيا لممارسة الاستثمار الأجنبي في المملكة.
  • أن يكون الشخص طبيعيًا، عاقل، ويمتلك الخبرة اللازمة في مجال الاستثمار.
  • أن يكون النشاط الاستثمارية ضمن الأنشطة المسموح بها وفق القوانين السعودية.
  • التزام المنتج ومواد الإنتاج بالمعايير السعودية والمواصفات الدولية المتعارف عليها.
  • الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقعتها المملكة.
  • عدم وجود سوابق جنائية أو أحكام نهائية ضد المستثمر تتعلق بالمخالفات المالية أو التجارية.
  • يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة مختلفة شريطة الالتزام بالشروط والضوابط المعتمدة.

اشتراطات الاستثمار في قطاع التجزئة والجملة

خصصت وزارة الاستثمار السعودية شروط خاصة للمستثمرين المقيمين الراغبين في العمل في قطاع التجزئة والجملة بنسبة ملكية تصل إلى 100%، وهي:

  • توظيف السعوديين في جميع أقسام الشركة ومنحهم فرص تدريبية متقدمة.
  • ألا يقل رأس مال الشركة عند التأسيس عن 30 مليون ريال سعودي.
  • امتلاك الشركة ثلاثة أسواق في دول أخرى قبل افتتاح الفرع السعودي.
  • استثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي على مدى خمس سنوات من تاريخ الترخيص.
  • ضمان استمرار الموظفين السعوديين في الشركة وتوليهم مناصب قيادية بعد التدريب.

ضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي

للحصول على ترخيص لمزاولة الاستثمار الأجنبي، يجب الالتزام بالضوابط التالية:

  • تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاستثمار التي تحددها المملكة العربية السعودية.
  • عدم إدراج النشاط ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
  • الالتزام بجميع الشروط والضوابط الواردة في نموذج طلب الترخيص الاستثماري.
  • توافق المنتجات وطرق الإنتاج مع المواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
  • عدم صدور أحكام نهائية بحق المستثمر نتيجة مخالفة نظام الاستثمار الأجنبي.
  • الالتزام بالقوانين المالية والتجارية المحلية والدولية.

مبادئ الاستثمار الأجنبي في السعودية

تهدف المملكة من خلال نظام الاستثمار الأجنبي إلى تعزيز بيئة عادلة وآمنة لجميع المستثمرين، وتتمثل المبادئ الأساسية في:

  • تحقيق المساواة بين المستثمرين السعوديين والأجانب.
  • تعزيز استمرارية الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين.
  • التعامل بشفافية مع شكاوى المستثمرين.
  • منح حوافز استثمارية وفق الحاجة والضوابط.
  • المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية في جميع المشاريع.
  • العمل على توطين ونقل التقنيات والمعرفة الناتجة عن الاستثمار.

عقوبات الإخلال بنظام الاستثمار الأجنبي

في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي للشروط واللوائح، تفرض المملكة العربية السعودية العقوبات التالية:

  • غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي.
  • حرمان المستثمر من الاستثمار داخل المملكة.
  • وقف جميع الامتيازات الاستثمارية الممنوحة له.

ضريبة الاستثمار الأجنبي في السعودية

يخضع المستثمر الأجنبي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% من إجمالي الأرباح الموزعة من الشركة، وفق نظام ضريبة الدخل المعمول به داخل المملكة.

المنصات والموارد المساعدة للمستثمر

أطلقت وزارة الاستثمار منصة "استثمر في السعودية" لتسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم المعلومات والدعم اللازم للمستثمرين الأجانب والمقيمين، بما يعزز فرص النمو ويزيد من جاذبية المملكة كمركز اقتصادي واستثماري.

خطوات الاستثمار للمقيمين في السعودية

  • التأكد من توافر شروط الاستثمار القانونية.
  • اختيار النشاط الاستثماري المسموح به وفق اللوائح السعودية.
  • تقديم طلب الترخيص إلى وزارة الاستثمار مع جميع المستندات المطلوبة.
  • الالتزام بالضوابط والشروط المالية والقانونية المتعلقة بالنشاط.
  • متابعة القرار الصادر عن الوزارة للحصول على الترخيص.
  • استكمال الإجراءات القانونية مثل تسجيل الشركة وفتح الحسابات البنكية وتعيين الموظفين.
  • بدء النشاط مع الالتزام بالمبادئ الاستثمارية والبيئية والاجتماعية المعتمدة.