السعودية تستعد لتطبيق قرار جديد حول أسماء المرافق والمؤسسات الحكومية

انعقد مجلس الوزراء في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في جلسة جاءت في سياق حافل بالتحركات السياسية والدبلوماسية، والقرارات التنموية، والإنجازات الوطنية المتواصلة.

السعودية تستعد لتطبيق قرار جديد حول أسماء المرافق والمؤسسات الحكومية 

واستهل المجلس أعماله بالاطلاع على مجمل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، في إطار حرص القيادة الرشيدة على متابعة شؤون الدولة وتعزيز مكانة المملكة على مختلف الأصعدة، بما ينسجم مع رؤيتها الشاملة للتنمية والاستقرار.

التشاور مع قادة الدول وتعزيز العلاقات الدولية

تناول مجلس الوزراء ما جرى خلال الأيام الماضية من مباحثات واتصالات مكثفة بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وعدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة.

وركزت هذه اللقاءات على توسيع مجالات التعاون المشترك، وتطوير الشراكات الإستراتيجية، وتعزيز التنسيق في التعامل مع القضايا العالمية والتحديات الدولية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

التنسيق الخليجي وتعميق الشراكات الثنائية

أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها اجتماعات مجلس التنسيق السعودي البحريني في دورته الرابعة، ومجلس التنسيق السعودي القطري في دورته الثامنة.

وأكد المجلس أن هذه الاجتماعات عكست التقدم المتواصل في العلاقات الثنائية، وحرص المملكة مع البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تفتح آفاقًا أوسع للعمل المشترك.

مشروع القطار الكهربائي بين المملكة وقطر

أوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري أن مجلس الوزراء بارك مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط المملكة العربية السعودية بدولة قطر.

ويعد هذا المشروع من المشاريع التنموية الكبرى التي ستسهم في تسهيل حركة التنقل، وتعزيز السياحة، ودعم النشاط الاقتصادي، ليشكل مستقبلا أحد الركائز الأساسية للتكامل الخليجي، ضمن شبكة حديثة من السكك الحديدية المتطورة في المنطقة.

مشاركات المملكة الإقليمية والدولية

استعرض المجلس مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مخرجات الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد المجلس أهمية التنفيذ الدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الهادفة إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وترسيخ التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات.

الموقف من المستجدات الإقليمية

رحب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، مثمن الدور الذي قام به الرئيس دونالد ترمب في هذا الشأن، بدء من إعلانه القرار خلال زيارته للمملكة، وانتهاء بتوقيعه القانون الذي تضمن إلغاء ما يعرف بقانون قيصر، مؤكد أن هذه الخطوة تسهم في دعم الاستقرار وإعادة البناء.

مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة

جدد المجلس التأكيد على أن السياسة الخارجية للمملكة تقوم على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم دور المنظمات الدولية، إلى جانب الإسهام في تهيئة بيئة ملائمة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

الإنجازات الوطنية والتنمية الشاملة

في الشأن المحلي، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما حققته الجهات الحكومية من منجزات في الاستثمار في قدرات أبناء الوطن، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والريادة في مختلف القطاعات.

وأكد المجلس أهمية مواصلة العمل بوتيرة أسرع لتعزيز المكتسبات الوطنية، والبناء على النجاحات المتحققة.

التعليم والتميز الحضاري

أكد المجلس أن انضمام مدن الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعليم يعكس التزام المملكة بتوفير فرص تعلم مستدامة للجميع، ويعزز التميز النوعي في الجوانب الحضارية والثقافية، ويرسخ مكانة المملكة على المستوى العالمي.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

نوه مجلس الوزراء بحصول المملكة على المرتبة الثانية عالميا في مجال الحكومة الرقمية وفق مؤشر مجموعة البنك الدولي لعام 2025، معتبر ذلك إنجاز غير مسبوق تحقق بفضل تكامل منظومة العمل الحكومي، وتطور البنية الرقمية، وجودة الخدمات الإلكترونية.

كما أشاد بتحقيق المملكة المرتبة الخامسة عالميا، والأولى عربيا، في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، مؤكد أن هذا التقدم يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع بوصفه محرك للابتكار والنمو الاقتصادي.

دعم المنتج الوطني

أشاد المجلس بنجاح معرض صنع في السعودية لعام 2025، وما شهده من مشاركة واسعة وتوقيع اتفاقيات وشراكات نوعية، إضافة إلى مشاركة الجمهورية العربية السورية بصفتها ضيف شرف، بما يعزز مكانة المنتج الوطني وقدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

قرارات وتفويضات مجلس الوزراء

اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها ما اشترك مجلس الشورى في دراسته، إضافة إلى ما انتهت إليه مجالس الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة، وهيئة الخبراء، وخلص المجلس إلى اتخاذ عدد من القرارات، من أبرزها:

• تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع جمهورية أوزباكستان بشأن اتفاقية تسليم المطلوبين والتوقيع عليها.
• تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع مملكة إسبانيا لإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية والتوقيع على مذكرة التفاهم.
• تفويض وزير الثقافة للتباحث مع رابطة العالم الإسلامي حول التعاون في خدمة اللغة العربية.
• الموافقة على مذكرة تعاون عدلي وقانوني مع وزارة العدل في اليابان.
• تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية للتباحث مع جمهورية سنغافورة في مجالات الشحن الأخضر والرقمي.
• تفويض هيئة الغذاء والدواء للتباحث مع منظمة الأغذية والزراعة بشأن تعيين الهيئة مركز مرجعي لمقاومة مضادات الميكروبات.
• الموافقة على مذكرات تفاهم جمركية ورقابية مع عدد من الدول.
• الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة.
• الموافقة على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون.
• التوجيه بما يلزم حيال تقارير سنوية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.