رسوم المعاملات البنكية وبطاقات الائتمان والخدمات المصرفية لحسابات الأفراد بعد تخفيضها بقرار ملزم من البنك المركزي السعودي لجميع البنوك في المملكة

في إطار الجهود المستمرة لتنظيم القطاع المصرفي وحماية حقوق العملاء، أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد حزمة تعديلات جديدة على الرسوم البنكية الخاصة بخدمات الأفراد.

رسوم المعاملات البنكية وبطاقات الائتمان والخدمات المصرفية لحسابات الأفراد

وتأتي هذه الخطوة ضمن مراجعة شاملة لدليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، بهدف تحقيق قدر أكبر من الشفافية، وتخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، وضمان عدالة الرسوم المفروضة مقابل الخدمات المقدمة.

وأوضح البنك أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستين يوم من تاريخ نشرها رسميا، لإتاحة الوقت الكافي أمام البنوك لتوفيق أوضاعها وإشعار العملاء بالتغييرات الجديدة.

أهداف التعديلات الجديدة على الرسوم البنكية

تهدف التعديلات التي أقرها البنك المركزي إلى تعزيز حماية عملاء البنوك، ورفع مستوى التنافسية بين المؤسسات المالية، إضافة إلى مواءمة الرسوم مع طبيعة الخدمات المقدمة وتكلفتها الفعلية.

كما تسعى هذه الخطوة إلى الحد من الرسوم المرتفعة التي قد تشكل عبئ على الأفراد، خاصة في الخدمات الأكثر استخدام مثل التمويل، والبطاقات البنكية، والحوالات المالية.

تخفيض الرسوم الإدارية على منتجات التمويل

شملت التعديلات خفض الرسوم الإدارية المفروضة عند منح منتجات التمويل للأفراد، سواء التمويل الاستهلاكي، أو التمويل العقاري، أو الإيجار التمويلي للمركبات.

وبحسب التحديث الجديد، تم تقليص الحد الأقصى لهذه الرسوم من نسبة واحد في المائة وبسقف خمسة آلاف ريال، إلى نصف في المائة فقط، وبحد أقصى ألفين وخمسمائة ريال، أو ما يعادل أجر يوم عمل واحد أيهما أقل.

ويعد هذا التعديل خطوة مهمة تسهم في تقليل التكاليف المرتبطة بالحصول على التمويل، وتشجع الأفراد على الاستفادة من المنتجات التمويلية بشروط أكثر عدالة.

تعديلات رسوم بطاقات مدى

ضمن التحديثات الجديدة، أجرى البنك المركزي تعديل على الرسوم المرتبطة ببطاقات مدى، وهي من أكثر البطاقات استخدام بين العملاء.

وشملت التعديلات خفض رسوم إعادة إصدار البطاقة في حالات الفقدان أو التلف أو الخطأ في الرقم السري، حيث تم تقليص الرسوم من ثلاثين ريال إلى عشرة ريالات فقط.

كما تم تنظيم رسوم إصدار بطاقة إضافية، بحيث تكون بنسبة محددة من قيمة العملية، بما يضمن وضوح التكلفة أمام العميل وعدم فرض أي رسوم غير مبررة.

تنظيم رسوم السحب النقدي والخدمات المرتبطة

امتدت التعديلات كذلك إلى رسوم السحب النقدي وبعض الخدمات البنكية المرتبطة بالحسابات والبطاقات.

وحرص البنك المركزي من خلال هذه التغييرات على وضع سقوف واضحة للرسوم، بما يمنع المبالغة في التكاليف، ويضمن اطلاع العميل المسبق على أي رسوم قد تترتب على استخدامه للخدمة.

آلية تطبيق التعديلات في البنوك

حدد البنك المركزي السعودي إطار زمني واضح لتطبيق التعديلات الجديدة، حيث تبدأ بعد مرور ستين يوم من تاريخ نشرها، وخلال هذه الفترة، تلتزم البنوك بما يلي:

• تحديث أنظمتها الداخلية بما يتوافق مع دليل التعرفة الجديد.
• إشعار العملاء بالتعديلات على الرسوم عبر القنوات الرسمية.
• الالتزام بعدم فرض أي رسوم تتجاوز الحدود المعتمدة.
• توضيح تفاصيل الرسوم للعملاء بشكل شفاف قبل تنفيذ أي خدمة.

أثر التعديلات على العملاء والقطاع المصرفي

من المتوقع أن تنعكس هذه التعديلات بشكل إيجابي على عملاء البنوك، من خلال تقليل التكاليف وتحسين تجربة التعامل مع الخدمات المصرفية.

كما تسهم في تعزيز الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية، ورفع مستوى الانضباط والحوكمة داخل القطاع البنكي، بما ينسجم مع مستهدفات تطوير القطاع المالي.

تعكس التعديلات التي أقرها البنك المركزي السعودي توجه واضح نحو تنظيم الرسوم البنكية وحماية المستفيدين من أي أعباء غير مبررة.

ومع دخول هذه القرارات حيز التنفيذ، ينتظر أن يشهد القطاع المصرفي مزيد من الشفافية والتوازن، بما يخدم مصلحة العملاء ويعزز استقرار النظام المالي.