السعودية تستعد لفرض رسوم جديدة على خمس شرائح من الاراضي البيضاء في الرياض

السعودية تستعد لفرض رسوم جديدة على خمس شرائح من الاراضي البيضاء في الرياض
  • آخر تحديث

في إطار تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في تطوير الأنظمة واللوائح، نشر برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة مسودة لائحة المخالفات والغرامات عبر منصة استطلاع.

السعودية تستعد لفرض رسوم جديدة على خمس شرائح من الاراضي البيضاء في الرياض 

وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة المجال أمام الأفراد والجهات ذات العلاقة للاطلاع على تفاصيل اللائحة، وتقديم آرائهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها بشكل نهائي.

وتأتي هذه المسودة ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سوق العقار، والحد من الممارسات التي تعيق الاستفادة من الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، بما يسهم في تحقيق التوازن العقاري وزيادة المعروض السكني.

هدف لائحة المخالفات والغرامات

تهدف اللائحة إلى تحديد المخالفات المتعلقة بنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وبيان الغرامات المترتبة عليها، بما يضمن التزام المكلفين بتقديم البيانات الصحيحة، والالتزام بالجداول الزمنية للتطوير أو البناء، ومنع التهرب أو التأخير الذي يضر بالمصلحة العامة.

كما تسعى اللائحة إلى إرساء مبدأ العدالة والوضوح في تطبيق الغرامات، وربطها بطبيعة المخالفة وتكرارها.

مخالفة عدم تقديم الوثائق والبيانات في الوقت النظامي

تعد من المخالفات الأساسية عدم تقدم المكلف بالوثائق والبيانات اللازمة المتعلقة بالأرض خلال المدد النظامية المحددة، وذلك في حال كان المكلف قد قام بتسجيل الأرض بنفسه قبل تاريخ الفوترة، وتفرض الغرامات في هذه الحالة على النحو التالي:

  • المرة الأولى: غرامة بنسبة 5٪ من قيمة الفاتورة محل المخالفة.
  • المرة الثانية: غرامة بنسبة 10٪ من قيمة الفاتورة.
  • المرة الثالثة: غرامة بنسبة 20٪ من قيمة الفاتورة.
  • المرة الرابعة: غرامة بنسبة 50٪ من قيمة الفاتورة.

مخالفة التهرب من تقديم البيانات بعد انتهاء الدورة الفوترية

تصنف هذه المخالفة عند تهرب المكلف من التقدم بالوثائق والبيانات اللازمة المتعلقة بالأرض الخاضعة للنظام خلال المدد النظامية، وذلك في حال قام البرنامج بتسجيل الأرض بعد انتهاء الدورة الفوترية، وتكون الغرامات المقررة في هذه الحالة أعلى، وتطبق كالتالي:

  • المرة الأولى: غرامة بنسبة 30٪ من قيمة الفاتورة محل المخالفة.
  • المرة الثانية: غرامة بنسبة 60٪ من قيمة الفاتورة.
  • المرة الثالثة: غرامة بنسبة 100٪ من قيمة الفاتورة.

مخالفة عدم إتمام التطوير أو البناء

تشمل اللائحة مخالفة عدم إتمام أعمال التطوير أو البناء خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف، وذلك وفق الخطة الزمنية المعتمدة له من الجهة المختصة.

وفي هذه الحالة تفرض غرامة بنسبة 20٪ من قيمة الفاتورة عن كل سنة إضافية، أو جزء من السنة، يتم منحها للمكلف دون إتمام التطوير أو البناء المطلوب.

أحكام عامة لتنظيم تطبيق الغرامات

تضمنت اللائحة عدد من الأحكام التنظيمية التي تضبط آلية فرض الغرامات وسدادها، ومن أبرزها:

  • عند رغبة المكلف في بيع الأرض، يجب عليه سداد جميع الغرامات المستحقة على الأرض قبل إتمام نقل الملكية.
  • يكون سداد الغرامات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تبليغ المكلف بقرار الغرامة.
  • لا تتجاوز قيمة الغرامات في جميع الأحوال نسبة 100٪ من قيمة الرسم خلال الدورة الفوترية الواحدة.
  • يصدر قرار اللجنة المختصة متضمن نوع المخالفة، وقيمة الغرامة، وتاريخ فرضها، وآخر موعد لسدادها.
  • يحق للمكلف التظلم من قرار اللجنة بفرض الغرامة أمام المحكمة الإدارية المختصة وفق الأنظمة المعمول بها.

تكرار المخالفة وآلية احتسابها

تعد المخالفة مكررة في حال كان للمكلف أكثر من أرض خاضعة للرسم في أكثر من دورة فوترية واحدة، وينطبق عليها نفس وصف المخالفة.

ولا تحتسب المخالفة مكررة إذا فرضت على المكلف خلال الدورة الفوترية الواحدة على أكثر من أرض، على أن يتم فرض المخالفة على كل أرض بشكل مستقل.

خطوات التعامل مع اللائحة كمكلف

لتفادي المخالفات والغرامات، ينصح المكلفون باتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في الوقت المحدد وببيانات صحيحة.
  • تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة خلال المدد النظامية.
  • الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة للتطوير أو البناء.
  • متابعة الإشعارات الصادرة من البرنامج بشكل دوري.
  • المبادرة بسداد الرسوم والغرامات خلال الفترات المحددة.
  • التقدم بالتظلم النظامي في حال وجود اعتراض على قرار الغرامة.

أهمية نشر المسودة عبر منصة استطلاع

يمثل نشر مسودة لائحة المخالفات والغرامات عبر منصة استطلاع خطوة مهمة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وضمان تطوير لائحة متوازنة تراعي حقوق المكلفين وتحقق أهداف التنظيم العقاري.

كما تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى الامتثال، وتقليل النزاعات، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي والعقارات داخل المدن.