الرياض تستفيق على عملية أمنية كبيرة تسبب توقيف كل هذه الرتب العسكرية الرفيعة في خمس مواقع

ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والالتزام بالأنظمة، نفذت اللجنة الأمنية المختصة بمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية في منطقة الرياض سلسلة من الجولات الرقابية الميدانية، أسفرت عن إغلاق عدد من المحال المخالفة ومصادرة مواد عسكرية غير نظامية.

الرياض تستفيق على عملية أمنية كبيرة تسبب توقيف كل هذه الرتب العسكرية الرفيعة 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تنظيم هذا النشاط الحساس، ومنع أي ممارسات قد تستغل بشكل غير مشروع أو تمس الجوانب الأمنية.

وتعكس هذه الحملات الميدانية أهمية الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية المرتبطة بالزي العسكري، لما له من ارتباط مباشر بالأمن العام والهوية النظامية للقطاعات العسكرية.

إغلاق محال مخالفة ومصادرة مواد غير نظامية

أسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق خمسة محال ثبتت مخالفتها لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية المعمول بها.

كما تم ضبط ومصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، والتي لا يسمح بتداولها أو بيعها إلا وفق ضوابط محددة ولجهات مخولة نظاما.

وتعد هذه المخالفات من التجاوزات التي تستوجب الحزم، نظرا لما قد يترتب عليها من مخاطر أمنية أو إساءة استخدام الرموز العسكرية.

توجيهات ومتابعة من قيادة المنطقة

جاءت هذه الجولات الرقابية بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير الرياض، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة.

وتهدف هذه التوجيهات إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة، وضبط المخالفات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين دون تهاون.

وتؤكد هذه المتابعة أهمية العمل الميداني المشترك في الحفاظ على النظام العام وتعزيز سيادة القانون.

الجهات المشاركة في الحملات التفتيشية

شاركت في تنفيذ الجولة التفتيشية عدة جهات حكومية، ضمن إطار تكاملي يعزز فاعلية الرقابة، وشملت المشاركة كلا من:

• وزارة الحرس الوطني
• وزارة التجارة
• رئاسة أمن الدولة
• شرطة منطقة الرياض
• جوازات منطقة الرياض
• أمانة منطقة الرياض
• مكتب العمل

ويعكس هذا التنسيق بين الجهات المختلفة حرص الدولة على شمولية الرقابة وتوحيد الجهود لضبط المخالفات من مختلف جوانبها النظامية والأمنية والإدارية.

أهداف الرقابة على محال الملابس العسكرية

تهدف هذه الجولات إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، من أبرزها:

• منع بيع أو خياطة الملابس العسكرية دون تصاريح نظامية.
• حماية الرموز والرتب العسكرية من التداول غير المشروع.
• ضمان التزام المحال بالأنظمة والتعليمات المعتمدة.
• تعزيز الأمن العام والحد من أي ممارسات قد تُستغل بطرق غير نظامية.

خطوات التعامل مع المخالفات

تتبع اللجنة الأمنية آلية واضحة عند رصد المخالفات، تشمل الخطوات التالية:

• تنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على المحال المستهدفة.
• التحقق من التراخيص والأنشطة المصرح بها لكل محل.
• ضبط المواد المخالفة والرتب والشعارات غير النظامية.
• إغلاق المحال المخالفة وفق الإجراءات المعتمدة.
• استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

استمرار الحملات الرقابية

أكدت الجهات المعنية أن الجولات التفتيشية ستستمر خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة، لضمان الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات.

كما دعت أصحاب المحال إلى ضرورة التقيد بالأنظمة، والحصول على التصاريح اللازمة، تفاديا للعقوبات والإجراءات النظامية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الحفاظ على أمن المجتمع، وتنظيم الأنشطة التجارية، وتعزيز الانضباط النظامي في مختلف القطاعات.