بينها ضريبة جديدة .. السعودية تكشف عن حزمة قرارات يبدأ تطبيقها من بداية يناير 2026

تستعد المملكة العربية السعودية مع بداية عام 2026 لتطبيق حزمة من القرارات التنظيمية والاقتصادية التي تمثل مرحلة جديدة من التطوير في عدد من القطاعات الحيوية.

السعودية تكشف عن حزمة قرارات يبدأ تطبيقها من بداية يناير 2026

وتأتي هذه القرارات ضمن توجه حكومي شامل يهدف إلى تعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وفق أطر منظمة وواضحة.

وينتظر أن يكون لهذه القرارات أثر مباشر على الأفراد، والقطاع الصحي، والخدمات اللوجستية، والسوق العقاري، والبيئة الاستثمارية بشكل عام.

موعد بدء تطبيق القرارات

تدخل جميع هذه القرارات حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، حيث ستبدأ الجهات المختصة بتطبيق الأنظمة الجديدة ومتابعة الالتزام بها، وفق الآليات المعتمدة لكل قرار.

رفع الضريبة على المنتجات مرتفعة السكر

من أبرز القرارات المعلن عنها فرض ضريبة أعلى على المنتجات التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل معدلات استهلاك هذه المنتجات، لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة.

ويتوقع أن يسهم هذا القرار في تشجيع المستهلكين على اختيار بدائل صحية، إضافة إلى دفع الشركات المنتجة إلى إعادة النظر في مكونات منتجاتها وتقليل نسب السكر فيها.

إلزام استخدام العنوان الوطني في الشحنات

ضمن جهود تنظيم قطاع الشحن والتوصيل، تقرر إلزام استخدام العنوان الوطني بشكل رسمي في جميع الشحنات البريدية. وبموجب هذا القرار، لن تقبل شركات البريد أو التوصيل أي شحنة أو طرد ما لم يكن عنوان المستلم مسجلا ودقيقا في نظام العنوان الوطني.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين دقة التوصيل، وتقليل الأخطاء، وتسريع وصول الشحنات، إضافة إلى رفع جودة الخدمات اللوجستية المقدمة للأفراد والمنشآت.

بدء إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء

تشمل القرارات الجديدة إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء، حيث سيبدأ تطبيق الفوترة على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المشمولة في مدينة الرياض.

ويأتي هذا القرار في إطار تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، وزيادة المعروض العقاري، والحد من احتكار الأراضي داخل المدن، بما يسهم في تحقيق توازن أفضل في السوق العقاري.

تنفيذ نظام تملك الأجانب للعقارات

مع مطلع عام 2026، يبدأ تنفيذ نظام تملك الأجانب للعقارات داخل المملكة العربية السعودية وفق ضوابط محددة.

ويسمح للأجانب بالتملك السكني في مختلف مناطق المملكة، مع استثناء مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقتصر التملك فيها على نطاقات جغرافية محددة يتم تنظيمها من قبل الجهات المختصة.

ويهدف هذا التنظيم إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على خصوصية المدن الرئيسية وتنظيم النمو العمراني فيها.

التملك التجاري والصناعي والزراعي للأجانب

فيما يتعلق بالتملك لأغراض تجارية أو صناعية أو زراعية، فقد تقرر فتح المجال للأجانب للتملك في جميع مدن المملكة دون استثناء.

ويعد هذا القرار خطوة داعمة للبيئة الاستثمارية، حيث يتيح للمستثمرين الأجانب فرص أوسع لإنشاء المشاريع وتوسيع أعمالهم داخل المملكة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، ونقل الخبرات، ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.

خطوات الاستعداد للقرارات الجديدة

لضمان التكيف السلس مع هذه القرارات، ينصح الأفراد والجهات المعنية باتباع الخطوات التالية:

• مراجعة الأنظمة والتعليمات الجديدة الصادرة عن الجهات المختصة.
• تسجيل وتحديث العنوان الوطني للأفراد والمنشآت قبل بدء التطبيق.
• متابعة الإشعارات المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء للملاك المشمولين.
• الاطلاع على ضوابط تملك الأجانب للعقارات حسب نوع الاستخدام والموقع.
• الاستعداد للتغيرات السعرية المحتملة على المنتجات مرتفعة السكر.

أثر القرارات على المدى القريب والبعيد

تعكس هذه الحزمة من القرارات توجه واضح نحو تنظيم أكثر كفاءة لمختلف القطاعات، وتحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الصحة العامة.

وعلى المدى البعيد، من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، وجعل المملكة بيئة أكثر جذب للاستثمار، ضمن رؤية شاملة تستهدف مستقبل أكثر تنظيم واستقرار.