رسمياً: قرار رسمي يسهل تملك الاراضي ويخفض أسعارها في العلا

قرار رسمي يسهل تملك الاراضي ويخفض أسعارها في العلا
  • آخر تحديث

تشهد محافظة العلا مرحلة تحول نوعي تعكس حجم الاهتمام الوطني بتنميتها وفق رؤية شاملة تجمع بين الإنسان والمكان والتاريخ.

قرار رسمي يسهل تملك الاراضي ويخفض أسعارها في العلا

وفي هذا السياق، جاء إعلان الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن رفع الإيقاف على بيع وشراء الأراضي والتصرفات العقارية في وسط وجنوب المحافظة، ليشكل محطة مهمة في مسار التنمية، ويفتح آفاق واسعة أمام المواطنين والمستثمرين للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل اقتصادي وعمراني مستدام، يحافظ على هوية العُلا الفريدة ويواكب متطلبات العصر.

هذا القرار لا يعد إجراء إداري فحسب، بل يمثل توجه استراتيجي يضع الإنسان في قلب العملية التنموية، ويؤكد أن التنمية يمكن أن تسير جنب إلى جنب مع حماية التراث الطبيعي والثقافي.

أهداف قرار رفع الإيقاف العقاري

أوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أن قرار رفع الإيقاف يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية، من أبرزها:

  • تمكين بيئة استثمارية جاذبة ومنظمة.
  • دعم التنمية العمرانية المتوازنة.
  • تعزيز الاستقرار في السوق العقارية.
  • إتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من ممتلكاتهم.
  • جذب الاستثمارات التي تتوافق مع طابع العلا الثقافي والتاريخي.

ويأتي ذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة في مختلف مناطق المملكة.

التوازن بين التطوير وحماية الإرث الحضاري

أكدت الهيئة أن رفع الإيقاف العقاري لا يعني التخلي عن حماية العلا، بل يعزز التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي.

وقد تم وضع ضوابط واضحة تضمن أن أي نشاط عمراني أو استثماري يتم بما يحافظ على هوية المكان، ويعكس قيمه التاريخية، ويمنع التشويه البصري أو البيئي.

ويعد هذا النهج نموذج متقدم للتنمية التي تحترم الماضي وتبني المستقبل في آن واحد.

تنفيذ عمليات البيع والشراء وتحديث الصكوك

أتاحت الهيئة للملاك والمستثمرين إمكانية تنفيذ جميع التصرفات العقارية، بما يشمل البيع والشراء وتحديث الصكوك، من خلال منصة البورصة العقارية.

ويسهم هذا الإجراء في تسهيل العمليات، وتسريع الإجراءات، وضمان الشفافية، وتنظيم السوق العقارية وفق أنظمة واضحة.

كما يتيح هذا التنظيم للمستفيدين متابعة معاملاتهم بسهولة وأمان.

تراخيص البناء وأدلة التصميم

يمكن للراغبين في البناء التقديم على تراخيص البناء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمحافظة العلا، كما توفر الهيئة أدلة تصميم معتمدة، تهدف إلى:

  • الحفاظ على الطابع المعماري للعلا.
  • تحقيق التناسق العمراني بين المباني.
  • دعم جودة الحياة داخل الأحياء السكنية.
  • ضمان انسجام المشاريع مع البيئة المحيطة.

ويعد الالتزام بهذه الأدلة شرط أساسي للحصول على التراخيص.

ارتباط القرار بالمخططات الرئيسية للعُلا

يمثل رفع الإيقاف العقاري خطوة محورية ضمن المخطط الرئيسي الثاني الذي يحمل عنوان "نحو مجتمع مزدهر"، والذي أطلق عام 2023.

ويتكامل هذا المخطط مع المخطط الرئيسي الأول "رحلة عبر الزمن"، ليشكلا معا إطار تنموي شامل يهدف إلى تحويل العُلا إلى وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة، دون المساس بقيمها التاريخية والإنسانية.

مشاريع البنية التحتية الداعمة للتنمية

بالتوازي مع فتح المجال للاستثمار العقاري، تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تنفيذ وتطوير عدد من مشاريع البنية التحتية، تشمل:

  • تطوير شبكة الطرق داخل المحافظة.
  • إنشاء وتحديث محطات الكهرباء.
  • تطوير مراكز خزن المياه.
  • توسعة مطار العلا الدولي.
  • تطوير مستشفى الأمير عبدالمحسن.
  • إنشاء وتحديث عدد من العيادات الطبية داخل الأحياء.

وتهدف هذه المشاريع إلى رفع جودة الحياة، ودعم النمو السكاني، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

خطوات الاستفادة من قرار رفع الإيقاف

للاستفادة من القرار، يمكن للمواطنين والمستثمرين اتباع الخطوات التالية:

  • التأكد من موقع العقار ضمن المناطق المشمولة برفع الإيقاف.
  • الدخول إلى منصة البورصة العقارية لإجراء عمليات البيع أو الشراء.
  • تحديث الصكوك العقارية عند الحاجة.
  • التقديم على تراخيص البناء عبر موقع الهيئة.
  • الالتزام بأدلة التصميم المعتمدة.
  • متابعة حالة الطلبات إلكترونيا حتى اكتمالها.

قنوات التواصل والاستفسار

دعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا جميع المهتمين إلى الاستفسار وطلب المعلومات من خلال الرقم الموحد 920025852، أو عبر منصتها الإلكترونية المخصصة لقرار رفع الإيقاف، حيث تتوفر جميع التفاصيل والإرشادات اللازمة.