السعودية تعلن ترحيل أخطر أفغاني عن أراضي المملكة ومصادر تكشف التهمة التي تورط فيها

تواصل وزارة التجارة جهودها في التصدي لجرائم التستر التجاري التي تعد من أخطر الممارسات المؤثرة على الاقتصاد الوطني وسوق العمل، لما يترتب عليها من أضرار بالمنشآت النظامية، وتشويه المنافسة، وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة.

السعودية تعلن ترحيل أخطر أفغاني عن أراضي المملكة 

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة رقابية وتشريعية متكاملة تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية، وضمان التزام جميع العاملين بالأنظمة المعمول بها في المملكة.

قضية تستر في قطاع المطاعم بمدينة بريدة

في إطار حملاتها الرقابية، أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بوافد من الجنسية الأفغانية يدعى عصمه جان عبدالحميد خان، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المطاعم.

وأوضحت الوزارة أن المتستر عليه كان يدير منشأة تجارية في مدينة بريدة، ويمارس صلاحيات المالك الفعلي رغم عدم نظامية وضعه، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة للنشاط التجاري.

أدلة مادية تثبت التستر

أسفرت التحقيقات عن ضبط عدد من الأدلة المادية التي أكدت تورط الوافد في جريمة التستر، حيث ثبت قيامه بعدة ممارسات، من بينها:

• التصرف في المنشأة تصرف المالك دون صفة نظامية
• توريد البضائع والتعاقد مع الموردين
• سداد إيجارات مقر النشاط
• دفع رواتب العاملين
• تحصيل إيرادات النشاط التجاري
• تحويل الأموال إلى خارج المملكة

وتعد هذه الأفعال من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها في إثبات جرائم التستر التجاري.

تفاصيل الحكم القضائي الصادر

نشرت وزارة التجارة منطوق الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، والذي تضمن مجموعة من العقوبات النظامية، شملت:

• السجن لمدة أربعة أشهر
• غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال
• إبعاد المتستر عليه عن المملكة
• عدم السماح له بالعودة للعمل داخل المملكة
• نشر الحكم القضائي على نفقة المحكوم عليه

وتأتي هذه العقوبات تأكيد على جدية الجهات المختصة في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

عقوبات تبعية وفق نظام مكافحة التستر

أشارت الوزارة إلى أن نظام مكافحة التستر لا يقتصر على العقوبات الأساسية فقط، بل يتضمن عقوبات تبعية تطبق على المنشآت والأطراف المتورطة، ومن أبرزها:

• حل المنشأة محل الجريمة
• شطب السجل التجاري
• إلغاء الترخيص
• منع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة
• منعه من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات
• إبعاد المتستر عليهم خارج المملكة

وتهدف هذه العقوبات إلى منع تكرار المخالفات وحماية بيئة الأعمال.

العقوبات القصوى لجرائم التستر التجاري

وفقا لنظام مكافحة التستر، قد تصل العقوبات في القضايا الكبرى إلى:

• السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات
• غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال
• حجز ومصادرة الأموال المتحصلة من النشاط غير المشروع

ويتم تطبيق هذه العقوبات بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.

خطوات الوزارة في مواجهة التستر التجاري

تعتمد وزارة التجارة على عدة خطوات لمكافحة هذه الجرائم، من أبرزها:

• تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت التجارية
• تحليل البيانات المالية والإدارية للأنشطة المشبوهة
• استقبال بلاغات المستفيدين وحمايتهم
• التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة
• نشر الأحكام القضائية لردع المخالفين

تؤكد هذه القضية استمرار وزارة التجارة في تطبيق الأنظمة بحزم ودون تهاون، حماية للاقتصاد الوطني، وضمان لعدالة المنافسة بين المنشآت، كما تمثل رسائل واضحة لكل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة، بأن التستر التجاري جريمة جسيمة، تواجه بعقوبات رادعة وإجراءات صارمة تحفظ استقرار السوق وثقة المستثمرين.