عاجل: اجراء جديد من الجوازات السعودية يمنح تسهيلات خاصة لأصحاب التأشيرات المنتهية

اجراء جديد من الجوازات السعودية يمنح تسهيلات خاصة لأصحاب التأشيرات المنتهية
  • آخر تحديث

في إطار حرص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على التيسير على المقيمين والزائرين، كشفت المديرية العامة للجوازات عن تفاصيل مهمة تتعلق بالتعامل مع حاملي التأشيرات المنتهية. 

اجراء جديد من الجوازات السعودية يمنح تسهيلات خاصة لأصحاب التأشيرات المنتهية 

وهذا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، والتي حالت دون مغادرة البعض في المواعيد المحددة.

الفئات المشمولة بالتسهيلات الجديدة

أوضحت الجوازات أن هذه التسهيلات تشمل حاملي عدد من أنواع التأشيرات، من بينها:

  • تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها
  • تأشيرات العمرة
  • تأشيرات المرور (الترانزيت)
  • تأشيرات الخروج النهائي

وذلك بشرط أن تكون هذه التأشيرات قد انتهت صلاحيتها اعتبار من تاريخ 8 رمضان 1447هـ، الموافق 25 فبراير 2026م.

كما دعت الجوازات المستفيدين الذين تعذر عليهم المغادرة إلى التواصل عبر الرقم الموحد (992) للاستفسار والحصول على الدعم اللازم بشأن أوضاعهم.

وزارة الداخلية تحدد آلية تصحيح الأوضاع

من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية الإجراءات المتاحة لمعالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية، مؤكدة إمكانية تمديدها وفق ضوابط محددة.

وبيّنت الوزارة أن عملية التمديد تتم بطلب من المستضيف، وذلك حتى تاريخ 18 أبريل المقبل، بعد سداد الرسوم المقررة نظاما، من خلال منصة أبشر الإلكترونية، التي توفر خدمات رقمية متكاملة للمواطنين والمقيمين.

خيار المغادرة المباشرة دون رسوم

وفي خطوة لافتة تهدف إلى التخفيف على المستفيدين، أكدت الجهات المعنية أنه يمكن لحاملي التأشيرات المنتهية مغادرة المملكة عبر المنافذ الدولية بشكل مباشر، دون الحاجة إلى تمديد التأشيرة أو دفع أي رسوم إضافية أو غرامات تأخير.

ويعد هذا الإجراء استثنائيًا، ويأتي مراعاة للظروف الحالية التي قد تعيق السفر أو تؤخره.

دعوة للمبادرة قبل انتهاء المهلة

وشددت الجهات المختصة على أهمية الاستفادة من هذه التسهيلات في أسرع وقت ممكن، داعية جميع المعنيين إلى المبادرة بالمغادرة قبل تاريخ 18 أبريل، وذلك لتفادي التعرض لأي عقوبات قد تفرض وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

تعكس هذه الإجراءات مرونة الجهات السعودية في التعامل مع الحالات الطارئة، وحرصها على تحقيق التوازن بين تطبيق الأنظمة ومراعاة الظروف الإنسانية.

كما تؤكد على أهمية التزام الأفراد بالمواعيد المحددة، والاستفادة من القنوات الرسمية لضمان تسوية أوضاعهم بشكل نظامي وسلس.