السعودية تستعد لتطبيق نظام جديد للتعامل مع العقارات والمباني الشاغرة

السعودية تستعد لتطبيق نظام جديد للتعامل مع العقارات والمباني الشاغرة
  • آخر تحديث

في إطار جهودها المستمرة لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءته، أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن طرح مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة برسوم العقارات الشاغرة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام العموم والجهات ذات العلاقة للاطلاع عليها وإبداء مرئياتهم قبل اعتمادها بشكل نهائي.

السعودية تستعد لتطبيق نظام جديد للتعامل مع العقارات والمباني الشاغرة 

ودعت الوزارة جميع المهتمين، من أفراد ومختصين ومستثمرين، إلى المشاركة الفاعلة عبر منصة استطلاع، تأكيد على نهج الشفافية والتشاركية في صياغة الأنظمة واللوائح التنظيمية.

خطوة استراتيجية لتنظيم السوق العقاري

تأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، بما يتماشى مع التوجيهات العليا الرامية إلى تعزيز الاستقرار السكني وتحفيز الاستخدام الأمثل للأصول العقارية.

وتركز اللائحة المقترحة على معالجة ظاهرة العقارات غير المستغلة، من خلال تشجيع ملاكها على تشغيلها أو طرحها في السوق، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق قدر أكبر من التوازن في الأسعار.

رسوم سنوية وفق معايير محددة

تتضمن المسودة تنظيم فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات ومدن محددة، وذلك بناءً على مؤشرات السوق ومعدلات الشغور في كل منطقة.

وتهدف هذه الآلية إلى توجيه السوق نحو الاستخدام الفعلي للعقارات، بدلا من بقائها دون استثمار لفترات طويلة.

وأوضحت الوزارة أن العقار يعد خاضع للرسم في حال بقائه دون إشغال خلال السنة المرجعية، رغم كونه صالح للاستخدام، وهو ما يعزز من كفاءة استغلال الموارد العقارية داخل المدن.

ضوابط واضحة للإفصاح وآليات التطبيق

حرصت المسودة على وضع إطار تنظيمي متكامل يحدد بشكل دقيق:

  • آليات الإفصاح عن حالة العقارات الشاغرة
  • طرق التحقق من إشغال الوحدات العقارية
  • إجراءات إصدار الفواتير وآليات السداد
  • الحالات التي يتم فيها تعليق أو إيقاف تطبيق الرسوم

كما تناولت اللائحة مسؤولية الملاك في حال تعددهم، حيث يتم توزيع قيمة الرسم بينهم بحسب نسب ملكيتهم، بما يضمن العدالة والشفافية في التطبيق.

تعزيز المنافسة وزيادة المعروض العقاري

أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل امتداد للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والتي تهدف إلى:

  • رفع كفاءة السوق العقاري
  • زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية والتجارية
  • دعم المنافسة العادلة بين المستثمرين
  • الحد من الممارسات الاحتكارية

دعوة للمشاركة قبل الإقرار النهائي

في ختام بيانها، شددت وزارة البلديات والإسكان على أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في مراجعة المسودة، مؤكدة أن الملاحظات والمقترحات الواردة عبر منصة «استطلاع» ستؤخذ بعين الاعتبار قبل إصدار اللائحة بصيغتها النهائية.

وتعكس هذه الخطوة توجه واضح نحو بناء بيئة تنظيمية أكثر مرونة وفعالية، تدعم التنمية المستدامة في القطاع العقاري وتحقق التوازن المنشود في السوق.