أعلنت المملكة العربية السعودية عن توجه جديد لتحفيز منافذ البيع على قبول جميع وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة محليًا ودوليًا. يأتي هذا القرار في إطار جهود مجلس الشورى السعودي بالتعاون مع وزارة التجارة والبنك المركزي السعودي (ساما) لتعزيز حقوق المستهلكين ودعم السياحة.
صدر القرار خلال الجلسة العادية السابعة والعشرين لمجلس الشورى في 23 أبريل 2026، حيث دعت لجنة التجارة والاستثمار برئاسة حنان السماري إلى التنسيق مع البنك المركزي لتحفيز المتاجر على قبول البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية، وعدم قصرها على وسيلة دفع محددة. يهدف هذا التحفيز إلى توسيع خيارات الدفع للمستهلكين وتسهيل تجربة الزوار الأجانب.
ويأتي هذا القرار استجابة لملحوظات أعضاء مجلس الشورى على التقرير السنوي لوزارة التجارة، حيث تمت مناقشة ضرورة توحيد طريقة الإفصاح عن ضريبة القيمة المضافة في منافذ البيع، وتحديث معايير تصنيف المتاجر الإلكترونية.
وأعلن البنك المركزي السعودي عن جاهزية نظام "مدى" لقبول بطاقات شبكة JCB الدولية، مما يعزز توسيع شبكات الدفع العالمية وتحسين تجربة الزوار. يتماشى هذا مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى التحول إلى مجتمع رقمي وتقليل الاعتماد على النقد.
كما دعا المجلس إلى إلزام المتاجر الإلكترونية بالربط مع منصات الشكاوى وتحديد مدد زمنية لمعالجة الاعتراضات، مما يعزز حقوق المستهلكين ويزيد من ثقة العملاء في السوق المحلي.
تأتي هذه الخطوات في سياق تحسين بيئة الأعمال في المملكة وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
