أدرجت وزارة التجارة السعودية فتح السجلات التجارية أو الورش باسم مواطن سعودي وتسليم إدارتها بالكامل لوافد ضمن جرائم التستر التجاري، مما يعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
تفاصيل القرار والعقوبات
ينص نظام مكافحة التستر التجاري على مصادرة الأصول والأموال غير المشروعة الناتجة عن الجريمة بعد صدور حكم قضائي نهائي، بالإضافة إلى شطب السجلات التجارية وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري. وتشمل العقوبات التبعية إبعاد المتستر عليهم غير السعوديين ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.
النظام الجديد والتحديثات
بدأ تطبيق النظام الجديد لمكافحة التستر في 25 فبراير 2021 بعد إقرار مجلس الوزراء له، ويهدف إلى التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. يشتمل النظام على آليات لحماية هوية المبلغين وتعزيز استخدام الحلول التقنية والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، إضافة إلى إجراءات أخرى تشمل مراقبة مصادر الأموال وفرض فتح حسابات بنكية للمنشآت.
التستر التجاري وأثره على الاقتصاد
يُعرّف التستر التجاري في النظام السعودي بتمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه باستخدام اسم السعودي أو سجله التجاري. ويعد من الجرائم الاقتصادية المؤثرة في السوق، حيث يرتبط بانتشار الغش التجاري وارتفاع معدلات البطالة. لذلك، أطلقت وزارة التجارة البرنامج الوطني لمكافحة التستر كجزء من برنامج التحول الوطني 2020.
الآثار المتوقعة
تشير بعض المكاتب القانونية إلى أن تشديد عقوبات التستر التجاري قد يؤدي إلى زيادة الإقبال على تصحيح الأوضاع النظامية للمؤسسات لتجنب السجن والغرامات العالية. ويُشار إلى أن النظام الجديد يأتي ضمن إصلاحات اقتصادية وتنظيمية واسعة ضمن رؤية المملكة 2030 لتحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة السوق.
