كل مطور لا يلتزم بشروط ومواعيد تسليم العقار هذه العقوبة التي تنتظره من اليوم

تم فرض مجموعة جديدة من الإجراءات والعقوبات على مطوري المشاريع العقارية في السعودية لحماية حقوق المشترين والمستأجرين وضمان استكمال المشاريع في الوقت المحدد. وفقًا لأحدث التعديلات في نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة "وافي".

كل مطور لا يلتزم بشروط ومواعيد تسليم العقار هذه العقوبة التي تنتظره من اليوم 

أبرزت التعديلات أنه يتعين على المطورين العقاريين إكمال المشاريع العقارية في الوقت المحدد، وفي حالة التأخر دون سبب مبرر، يحق للمشترين الحصول على تعويض مادي مسبقًا. يضمن النظام أيضًا عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن والغرامات، لمن يزاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة بدون التراخيص المطلوبة.

في حال حدوث ظروف طارئة تعيق استكمال المشروع، يتخذ النظام التدابير الضرورية لإكمال المشروع أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشترين. النظام يلزم المطورين بتقديم طلب للحصول على تراخيص المشاريع العقارية والامتثال للأحكام واللوائح. ويُشدد على عدم جواز الإعلان عن المشاريع أو إقامة فعاليات إعلانية لها إلا بعد الحصول على التراخيص المناسبة.

بموجب النظام، يمنع على مالكي الأراضي أو المطورين التصرف في الجزء المشترك من المشاريع العقارية قبل فرز الوحدات العقارية. يجب على مالكي الأراضي أو المطورين تقديم طلب للحصول على ترخيص للمشروع العقاري والامتثال للأنظمة واللوائح.

النظام يعتبر المطور العقاري غير مؤهل لمزاولة نشاط البيع والتأجير إلا بعد تسجيله في سجل المطورين والحصول على التراخيص المطلوبة. كما يحدد النظام حالات الشطب من سجل المطورين، مثل تأخر بدء الأعمال الإنشائية بعد فترة زمنية معينة، أو التأخير المتكرر في الإنجاز، أو عدم الالتزام بجودة التنفيذ قد يؤدي إلى ضرر للمشترين أو المستأجرين، أو إعلان الافلاس.

تحظر النظام على المطورين الإعلان أو الدعوة للمشاريع العقارية أو إقامة فعاليات إعلانية لها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.