قرارات رسمية من اليوم تعطي المتهم في أي قضية في السعودية هذه الحقوق لأول مرة في تاريخ المملكة

أوضح خبير قانوني أن النظام القضائي السعودي قد وضع مجموعة من الضمانات القانونية المهمة لحماية المتهمين عبر مختلف مراحل العملية القضائية، بدء من لحظة الاعتقال، مرور بالتحقيقات التي تجريها النيابة، وصول إلى المحاكمة وما يرافقها من إجراءات قضائية مفصلة لضمان حقوق المتهمين وسلامتهم، بما في ذلك حقهم في الدفاع عن أنفسهم عبر محام، وفي حالات الجرائم الكبرى، الحق في توكيل محام على نفقة الدولة.

قرارات رسمية من اليوم تعطي المتهم في أي قضية في السعودية هذه الحقوق

الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، الأستاذ المشارك بكلية الحقوق في جامعة المؤسس، ذكر أن النظام القضائي السعودي قد تطور بشكل كبير في مجال حماية حقوق المتهمين، لدرجة أن جميع الإجراءات القضائية يتم توثيقها بالصوت والصورة كإجراء احترازي يضمن العدالة. 

القوانين السعودية تمنح المتهمين ضمانات وحقوق قضائية

وأشار الغامدي في تحليله القانوني إلى أن القوانين السعودية تمنح المتهمين ضمانات وحقوق قضائية تحميهم من أي تجاوزات، وذلك من خلال مراقبة داخلية تنفذها النيابة العامة على عمليات القبض الجنائي ورقابة خارجية تقوم بها هيئة حقوق الإنسان التي توزع فروعها عبر جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث تقوم بجولات ميدانية منتظمة للتحقق من سلامة الإجراءات القانونية وحماية حقوق المتهمين. 

وأضاف الغامدي أن المملكة تعتمد أكثر من 400 نظام قانوني ولائحة تنفيذية توفر إطار قانوني متكامل، بالإضافة إلى وجود آلاف المحامين الذين يتمتعون بالحصانة والاستقلالية في عملهم، مشيرا إلى أن القوانين تنص صراحة على عدم جواز عزل المحامي عن موكله أثناء التحقيق.

ضمان حقوق المتهمين والموقوفين

تسعى الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية إلى ضمان حقوق المتهمين والموقوفين خلال جميع مراحل العملية القضائية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور الغامدي أن المتهم يتمتع بضمانات قانونية تكفل حفظ حقوقه بدءًا من لحظة الاعتقال. 

فمن الإجراءات الأولية التي تحظى بأهمية كبيرة أن يتم إبلاغ المتهم بطريقة واضحة ومفصلة بسلطة الضبط الجنائي أو الفرقة المسؤولة عن التحقيق في الجريمة التي يُشتبه في ارتكابها.

وتشمل الإجراءات القانونية الأخرى التي تضمن العدالة وحقوق المتهمين والموقوفين إفهامهم بأسباب اعتقالهم وحقوقهم الكاملة، بما في ذلك حقهم في الدفاع بواسطة محامي، وحقهم في الصمت. 

وقد تطورت هذه الضمانات لتشمل توثيق جميع الإجراءات القانونية بالصوت والصورة.

الجرائم الكبيرة

وفيما يتعلق بالجرائم الكبيرة، فقد اعتمدت وزارة العدل قرار يتيح تعيين محامين على نفقة الدولة للمتهمين غير القادرين ماديًا. 

وتضمنت الآلية المعتمدة لهذا الغرض عدة خطوات تشمل ترشيح المحامين، واختيار المحامي المناسب، وتحديد الأتعاب التي يمكن صرفها للمحامين المندوبين على نفقة الدولة، حيث يتم تحديد هذه الأتعاب وفقًا لمقاييس محددة ومحدودة.

وبالتالي، يمكن القول إن هذه الإجراءات والضمانات القانونية تعكس التزام الأنظمة القضائية في المملكة بضمان حقوق المتهمين والموقوفين وتوفير العدالة في كافة مراحل العملية القضائية.