تم إطلاق مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة من قبل وزارة العدل عبر منصة "استطلاع"، بهدف جملة من الأهداف الرئيسية.

العدل ترفع الكرت الأحمر في وجه المحامين في السعودية وتعلن شطب الترخيص لأي محامي يقع في هذا الخطأ الشائع 

  • تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال: يتم ذلك من خلال تعزيز توفير الخدمات القانونية الضرورية للمستثمرين وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.

  • رفع مستوى الكفاءة المهنية: يتم تحسين كفاءة مزاولي المهنة وتعزيز المسؤولية المهنية والاجتماعية للمحامين، مما يعزز الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقواعد المهنية.

  • تطوير الإطار النظامي: يهدف المشروع إلى تحسين الإطار النظامي لمهنة المحاماة بما يتماشى مع المعايير العالمية ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

  • دعم الابتكار القانوني: يسهم المشروع في دعم الابتكار ورفع مستوى المهنية في مجال المحاماة، مما يعزز القطاعات الوطنية المستفيدة.

  • تحسين الأداء العدلي: يهدف المشروع إلى رفع كفاءة المنظومة العدلية وتسهيل الوصول إلى العدالة الوقائية.

  • التطوير الإجرائي: يدعم المشروع التطوير الإجرائي في أعمال الترخيص وتنظيم المهنة، ويعزز التحول الرقمي في هذا الجانب.

يأتي هذا المشروع كخطوة هامة نحو تعزيز المهنية والجودة في مجال المحاماة في المملكة، مع إبراز الالتزام بالمعايير القانونية الدولية وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا الجانب.