قرار عاجل من ساند للمستفيدين حول السن الجديد للمستفيد

أعلنت الهيئة المسؤولة عن التأمينات الاجتماعية عبر منصتها الإلكترونية عن آلية تحديد عمر المنتسبين في نظام ساند. 

قرار عاجل من ساند للمستفيدين حول السن الجديد للمستفيد 

وفقاً للإجراءات الموضحة، يستند تحديد العمر إلى مستندات رسمية مثل شهادة الميلاد أو أية وثائق صادرة عن السلطات المعنية. 

في غياب هذه المستندات، يكلف طبيب أو أكثر، مخولين من الهيئة، بتقدير العمر. 

سنتطرق في هذا النص إلى جميع الجوانب التي تم الإفصاح عنها بخصوص هذا الموضوع من قبل التأمينات الاجتماعية.

طريقة تقييم عمر المشترك في نظام ساند

تبيّن الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد عمر المشترك يكون عبر استخدام شهادة الميلاد أو المستندات الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية. 

وفي حالة عدم القدرة على توفير هذه الوثائق، يقوم طبيب أو عدة أطباء معتمدين من الهيئة بتقدير العمر. 

حالات تغيير العمر المسجل بعد القيام بالتسجيل

كما أوضحت أنه لا يسمح بتغيير العمر المسجل بعد القيام بالتسجيل، إلا في الحالات التي تم تحديدها كالتالي:

• إذا تم تعديل عمر المشترك في بطاقة الهوية الوطنية، بشرط أن لم يكن قد تلقى أي تعويض نقدي سابق.
• للتسجيلات التي تمت قبل تطبيق اللوائح الجديدة ولم يسجل تاريخ الميلاد باستخدام الوثائق المعتمدة مثل حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية.
• إذا لم يُحدد تاريخ الميلاد باليوم والشهر، فيعتبر الميلاد في الأول من يوليو للعام الميلادي أو الهجري، حسب التقويم المسجل فيه.

متطلبات الاشتراك في التأمينات

أما بخصوص فترات الاشتراك اللازمة للحق في الاستفادة من برنامج ساند، فهي كالآتي:

• للمطالبة الأولى، يجب أن يكون المشترك قد عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال الـ36 شهر الأخيرة.
• للمطالبة الثانية، يتطلب العمل لمدة لا تقل عن 18 شهر خلال الـ36 شهر الأخيرة.
• للمطالبة الثالثة، يجب العمل لمدة لا تقل عن 24 شهر خلال الـ36 شهر الأخيرة.
• ولأي مطالبة لاحقة، يشترط العمل لمدة 36 شهر خلال الـ48 شهر الأخيرة.

معايير محددة لضم فترات الاشتراك

• يجب أن تكون المدة المراد ضمها سنة فأكثر.
• لا يجب أن يتجاوز عمر المشترك 59 عام عند الطلب.
• يجب ألا يكون المشترك قد حصل على معاش تقاعدي بسبب العجز.
• يجب ألا يكون المشترك قد تلقى مكافأة أو معاش خلال المدة المراد ضمها.
• المدد المضمومة لا تعتبر بديل للمعاش التقاعدي قبل الستين، إلا في حالات خاصة مثل التحول أو التخصيص أو في حالات الوفاة أو العجز.