وزارة التعليم السعودية حددت مجموعة من العقوبات التي يمنع تطبيقها على الطلاب في جميع مدارس المملكة، وذلك ابتداءً من العام الدراسي 1448. تشمل هذه العقوبات منع حرمان الطالب من الذهاب إلى دورة المياه، ومنع حرمانه من الفسحة، بالإضافة إلى منع كافة أشكال العقاب البدني، اللفظي والنفسي.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود وزارة التعليم لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب. وقد أشار المحامي زياد الشعلان إلى أن منع الطالب من دخول دورة المياه يُعتبر أسلوباً غير تربوي ويتعارض مع قواعد السلوك والمواظبة التي وضعتها الوزارة.
في سياق مشابه، تؤكد تعليمات الوزارة على عدم جواز معاقبة الطالب بإخراجه من الفصل أو إيقافه طوال الحصة الدراسية. تهدف هذه التوجيهات إلى تطوير السياسات التعليمية وتعزيز حقوق الطلاب، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التربية.
وكانت الوزارة قد بدأت في تطبيق هذه التعليمات انطلاقاً من العام الدراسي 1448، لضمان عدم تعرض الطلاب لأي عقوبات قد تؤثر على صحتهم النفسية أو الجسدية. تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير اللوائح التربوية في المملكة.
وتشير البيانات إلى أن قواعد السلوك والمواظبة في المدارس السعودية تحظر مثل هذه الأساليب العقابية، حيث تركز السياسات التعليمية على منع العقاب النفسي أو الجسدي لتعزيز حقوق الطالب.
تأتي هذه التوجيهات كجزء من تطور السياسات التعليمية في المملكة، حيث تم العمل على تعزيز حقوق الطلاب ومنع العقوبات غير التربوية منذ سنوات سابقة. ولا تتوفر تفاصيل دقيقة حول الجهات التنظيمية السابقة قبل العام الدراسي 1448، لكن التعليمات الحالية مبنية على تطور اللوائح التربوية.
نشرت وزارة التعليم هذه التعليمات في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلاب، وتماشياً مع الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم في المملكة.
