عاجل: وزارة العدل السعودية تطلب من كل المواطنين والمقيمين سرعة إلغاء هذا النوع من الوكالات عبر بوابة ناجز

في إطار الجهود المتواصلة للمملكة العربية السعودية نحو التحول الرقمي الشامل وتسهيل الإجراءات الحكومية للمواطنين والمقيمين، أعلنت وزارة العدل السعودية عن تحديثات جوهرية في خدمة إلغاء الوكالات إلكترونياً عبر بوابة ناجز. هذه الخطوة، التي تم تفعيلها بشكل كامل مع بداية عام 2024، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل، شهد الربع الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 40% في استخدام الخدمات الإلكترونية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في التحول الرقمي.

طريقة إلغاء الوكالة إلكترونياً عبر بوابة ناجز:

1. تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز  باستخدام حساب "النفاذ الوطني الموحد". 2. اختيار خدمة "الوكالات" من القائمة الرئيسية. 3. الضغط على خيار "إلغاء وكالة". 4. تحديد الوكالة المراد إلغاؤها من قائمة الوكالات النشطة. 5. إدخال سبب الإلغاء في الخانة المخصصة. 6. التأكد من صحة البيانات والموافقة على الشروط والأحكام. 7. تأكيد عملية الإلغاء عبر رمز التحقق المرسل إلى رقم الجوال المسجل. 8. استلام إشعار تأكيد الإلغاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وفي تصريح خاص للمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أكد أن "هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من التحديثات الشاملة لمنظومة الخدمات العدلية الإلكترونية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستفيد. نحن نسعى جاهدين لتحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول نحو مجتمع رقمي متكامل."

مزايا الخدمة الجديدة:

1. توفير الوقت والجهد: إمكانية إلغاء الوكالة في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة لزيارة المحاكم أو كتابات العدل. 2. السرعة في التنفيذ: يتم تنفيذ الإلغاء فورياً بمجرد اكتمال الإجراءات الإلكترونية. 3. الأمان والموثوقية: استخدام تقنيات التشفير المتقدمة لضمان سرية وأمن المعاملات. 4. التكامل مع الأنظمة الأخرى: ربط مباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديث حالة الوكالة فوراً.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل قد أطلقت حملة توعوية شاملة لتعريف المستفيدين بالخدمة الجديدة وكيفية استخدامها. وتشمل الحملة ورش عمل افتراضية، ومقاطع فيديو تعليمية، بالإضافة إلى دليل مفصل متاح على الموقع الرسمي للوزارة.

وفي سياق متصل، أشارت دراسة حديثة أجرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن 85% من المستخدمين أبدوا رضاهم عن الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة العدل، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة مع تطبيق التحديثات الجديدة.

و تدعو وزارة العدل جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية المتطورة، مؤكدة على استمرارها في تطوير وتحسين خدماتها بما يلبي احتياجات المستفيدين ويواكب التطورات التقنية العالمية. كما تشجع الوزارة على تقديم الملاحظات والاقتراحات عبر منصاتها الرسمية لضمان التحسين المستمر للخدمات المقدمة.