وزارة العدل تعلن عن حالات جديدة يتم فيها سحب أي مبالغ بنكية في حسابات المواطن والمقيم لمن عليه وقف خدمات وتستثني هذه الحالات

أكدت وزارة العدل السعودية أن إيقاف الخدمات،  الذي يتم اتخاذه في حالات مُحددة لضمان الالتزام بالواجبات المالية والقانونية،  يمنع  الأفراد من سحب رواتبهم عبر البنوك أو أي مؤسسة تخضع لنظام الدولة الإداري.  ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لتعزيز تطبيق القانون  وضمان التزام الأفراد بتسوية التزاماتهم  قبل استعادة خدماتهم.

الخدمات المتأثرة بإيقاف الخدمات

يشمل نظام إيقاف الخدمات الجديد العديد من الخدمات الأساسية،  مما يزيد من تأثيره على حياة الأفراد.  وتشمل هذه الخدمات:

 إصدار وتجديد الهوية الوطنية:  يُصبح من الصعب على الشخص إثبات هويته أو إجراء معاملات رسمية تتطلب الهوية الوطنية.  إصدار وتجديد رخصة القيادة:  يتعذر على الشخص القيادة بشكل قانوني،  مما يؤثر على تنقله وحياته اليومية.  إصدار وتجديد جواز السفر:  يمنع الشخص من السفر خارج المملكة،  سواء للعمل أو السياحة أو لأسباب أخرى.  نقل ملكية السيارة:  يتعذر على الشخص بيع أو شراء سيارة،  مما يؤثر على قدرته على التصرف في ممتلكاته.  خدمات السفر والوكالات والمراسلة مع وزارة التجارة وهيئة سوق العمل:  يتوقف الوصول إلى هذه الخدمات،  مما يؤثر على الأعمال التجارية والمعاملات الرسمية.  خدمات التسجيل العقاري:  يتعذر على الشخص  القيام  بأي  إجراءات  تتعلق  بالتسجيل  العقاري،  مثل  بيع  أو  شراء  عقار  أو  تسجيل  ملكيه.  خدمات  البلدية:  يتعذر  على  الشخص  الاستفادة  من  خدمات  البلدية،  مثل  إصدار  رخص  البناء  أو  دفع  الفواتير.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر ناجز

يمكن للأفراد الاستعلام عن حالة إيقاف خدماتهم بسهولة عبر بوابة ناجز الإلكترونية،  من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة ناجز. 2. تسجيل الدخول باستخدام بيانات التسجيل. 3. اختيار "الخدمات الإلكترونية" ثم "إيقاف الخدمات". 4. القيام بالاستعلام للتحقق من حالة إيقاف الخدمات.

المادة 715 من نظام الإجراءات الجزائية

يستند قرار إيقاف الخدمات إلى المادة 715 من نظام الإجراءات الجزائية،  التي تُجيز تعليق خدمات الشخص  في حالة  وجود التزامات مالية أو قانونية عليه.

أهداف نظام إيقاف الخدمات

يهدف نظام إيقاف الخدمات إلى:

 تحقيق العدالة:  ضمان  حصول  كل  ذوي  الحقوق  على  حقوقهم.  ضمان  الالتزام  بالواجبات  المالية  والقانونية:  حث  الأفراد  على  تسوية  ديونهم  وإنهاء  الإجراءات  القانونية  المُعلقة.  تعزيز  كفاءة  الجهات  الحكومية:  توفير  وقت  وجهد  الجهات  الحكومية  في  متابعة  الأفراد  المُتخلفين  عن  سداد  ديونهم.

نصائح للمواطنين والمقيمين

تنصح وزارة العدل  المواطنين  والمقيمين  بالحرص  على  تسديد  التزاماتهم  المالية  والقانونية  في  الوقت  المُحدد،  لتجنب  إيقاف  خدماتهم  وما  يترتب  عليه  من  آثار  سلبية  على  حياتهم.