بأمر ملكي إعفاء كامل من قيمة ضريبة التصرفات العقارية في 21 حالة جديدة تطبق من هذا التاريخ

أعلنت الجريدة الرسمية تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد في المملكة، والذي يقضي بفرض ضريبة بنسبة 5% على جميع أنواع التصرفات العقارية، بغض النظر عن حالة العقار أو استخدامه وقت التصرف.

بأمر ملكي إعفاء كامل من قيمة ضريبة التصرفات العقارية في 21 حالة جديدة

وتفرض الضريبة سواء تم التصرف في كامل العقار أو جزء منه، وسواء كان العقار منجز أو قيد الإنشاء، أو حتى على الخارطة، لا يقتصر الأمر على التوثيق العقاري، بل يشمل جميع الحالات.

حالات الإعفاء من الضريبة

يشمل النظام الجديد بعض الحالات التي تعفى فيها التصرفات العقارية كليا من الضريبة، وهذه الحالات تتمثل في:

• التصرف العقاري في إطار قسمة التركة بين الورثة
• التصرف العقاري دون مقابل لوقف عام أو خاص أو مشترك
• التصرف العقاري دون مقابل لجمعيات خيرية مرخصة
• التصرفات العقارية لصالح الجهات العامة أو المشروعات ذات النفع العام
• التصرف العقاري الصادر عن جهة حكومية بصفتها سلطة عامة
• نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار
• الهبات الموثقة بين الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة
• التصرفات العقارية المنفذة بناءً على وصايا شرعية موثقة
• عمليات الاكتتاب العام وتداول الأوراق المالية ووحدات صناديق الاستثمار
• التصرفات العقارية بين الصناديق الاستثمارية وأمناء الحفظ وفقاً لنظام السوق المالية
• تقديم حصص عينية في رأس مال شركة تأسست في المملكة وفق شروط محددة
• التصرف العقاري بين شركات أو صناديق استثمارية مؤسسة في المملكة تملك جميع أسهم أو حصص بعضها البعض
• بيع العقار لمطور عقاري مرخص لمزاولة نشاطات البيع والتأجير على الخارطة
• إعادة العقار إلى مالكه الأصلي نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق، بشرط عدم تغيير وصف العقار وإعادة كامل قيمته خلال 90 يوم.

يهدف هذا النظام إلى تحقيق مزيد من الشفافية والتنظيم في القطاع العقاري، مع توفير بعض الاستثناءات التي تسهم في دعم الأنشطة الخيرية والمشاريع ذات النفع العام، وتعزيز الاستثمارات في السوق العقاري.