عاجل: قرارات رسمية بدفع قيمة المشتريات الزامياً ببطاقات مدى في هذه الاسواق والمراكز والمولات

أعلنت الهيئة العامة لحماية المستهلك في السعودية عن قرار جديد يهدف إلى تعزيز حقوق المستهلكين، حيث يمنع إلزام المستهلك بالدفع نقدًا في المعاملات التجارية التي تتاح فيها خيارات الدفع الإلكتروني، مثل بطاقات "مدى". يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتحفيز التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، مما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

 تفاصيل القرار

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الثقة في نظام المدفوعات الإلكترونية، وهو جزء من الاستراتيجيات الرامية إلى تسهيل المعاملات المالية وتقليل التعاملات النقدية. وأكدت الهيئة أن جميع التجار يجب عليهم توفير خيارات دفع مرنة للمستهلكين، مما يعزز من تجربة التسوق ويقلل من مخاطر حمل النقد.

 التحول إلى المدفوعات الإلكترونية

تشير التقارير إلى أن المدفوعات الإلكترونية في السعودية قد تخطت المدفوعات النقدية لأول مرة، مما يعكس تغيرًا جذريًا في سلوك المستهلكين. وفقًا للبنك المركزي السعودي، فإن هذا التحول يأتي في إطار برنامج الإصلاحات المالية الذي يهدف إلى تحديث الأنظمة المالية وتقليل الاعتماد على النقد. 

أثبتت البيانات الأخيرة أن عدد المعاملات المالية الإلكترونية في تزايد مستمر، حيث تم تسجيل قفزات كبيرة في استخدام خدمات الدفع عبر الهواتف الذكية والبطاقات البنكية، مما يعكس تفضيل المستهلكين لهذه الطرق الحديثة والآمنة في الدفع  أهمية القرار

من شأن هذا القرار أن يحمي المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير عادلة ويضمن لهم الحق في اختيار وسائل الدفع التي تناسبهم. كما أنه يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تجارية عادلة ومتطورة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية.

ويشكل هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين تجربة المستهلك وتعزيز الثقة في نظام المدفوعات الإلكترونية. كما أنه يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، مما يسهم في تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد رقمي حديث.