السعودية تصدر قرارات جديدة يبدء تطبيقها من اليوم حول شروط وحدود التحويل الى خارج المملكة عبر ويسترن يونيون وموني جرام ورسوم التحويل على كل 1000 ريال

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومنع الأنشطة غير القانونية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديل جديد بشأن حدود تحويل الأموال للمقيمين إلى خارج المملكة عبر وسائل التحويل الدولية مثل "ويسترن يونيون" و"موني جرام".

شروط وحدود التحويل الى خارج المملكة عبر ويسترن يونيون وموني جرام 

التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا تهدف إلى ضمان أن التحويلات المالية تتم وفقا للقوانين المحلية، وأنه لا يتم استغلال هذه التحويلات في أنشطة مشبوهة قد تؤثر على الاستقرار المالي في البلاد.

الحد الأقصى للتحويلات الشهرية للمقيمين: خطوات لضمان التوافق مع الدخل المشروع

مع التعديلات الجديدة، تم تحديد سقف جديد لتحويل الأموال من قبل المقيمين في السعودية.

بموجب القرار، لن يسمح للمقيمين بتحويل أكثر من 50% من إجمالي دخلهم الشهري المسجل إلى خارج المملكة.

هذا التعديل يعتبر خطوة هامة لضمان أن التحويلات المالية تتماشى مع مصادر الدخل المشروعة، مما يساهم في الحد من الأنشطة المالية غير القانونية ويعزز النظام المالي في المملكة.

شروط ومتطلبات التحويلات المالية: توثيق شامل لضمان الشفافية

لإتمام أي عملية تحويل مالية، يتعين على المقيم تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية.

تشمل هذه الوثائق إثبات الهوية، مثل الإقامة، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي يوضح مصدر الأموال. كما يتطلب الأمر تقديم بيانات المستفيد من التحويل.

تم التأكيد على ضرورة توافق التحويلات مع هذه المتطلبات لضمان سلامة الإجراءات المالية ومنع أي تحايل أو تجاوز للقوانين.

العمولات المفروضة على التحويلات: رسوم تتماشى مع القوانين المحلية

بالنسبة للرسوم المفروضة على التحويلات عبر خدمات "ويسترن يونيون" و"موني جرام"، تتراوح العمولات من 10 إلى 20 ريال سعودي، وفقًا للمبلغ المحول والوجهة المستفيدة.

تعمل الجهات المشغلة على ضمان أن التحويلات تتم بسرعة وأمان، مع الالتزام الكامل بالقوانين التي وضعتها السلطات السعودية، مما يعزز الثقة في النظام المالي للملكة.

عقوبات صارمة للمخالفين: ضمانات قانونية ضد التجاوزات

في إطار تطبيق هذه القوانين الجديدة، حذرت وزارة الداخلية السعودية من أن أي مقيم يتجاوز الحدود المحددة للتحويلات أو يثبت تورطه في أنشطة مالية غير قانونية سيواجه عقوبات صارمة.

تشمل هذه العقوبات الترحيل الفوري من المملكة إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة.

الوزارة أكدت أن الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة الجديدة أمر ضروري لتجنب العواقب القانونية والخسائر المالية.

التزام الجهات الرقابية بتنفيذ القرار: دور البنك المركزي السعودي في مراقبة التحويلات

من جهته، أكد البنك المركزي السعودي أنه سيعمل على مراقبة جميع التحويلات المالية بدقة شديدة، للتأكد من أن جميع التحويلات تتماشى مع اللوائح الجديدة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة المستمرة لتعزيز الشفافية المالية وضمان أن تتم التحويلات المالية بشكل قانوني ومنظم، مما يساهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي في المملكة.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى المملكة العربية السعودية إلى وضع ضوابط أكثر صرامة على تحويل الأموال للمقيمين، مما يعزز الرقابة على الأنشطة المالية ويضمن أن تكون التحويلات تتماشى مع القوانين المحلية والدولية.