المديرية العامة للجوازات تعلن رسمياً وقف ترحيل أي مقيم أصدر له كفيله خروج نهائي ومنح المقيم حق نقل الكفالة بعد الخروج النهائي في هذه الحالات

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية مؤخرًا عن تعديلات جديدة على أنظمة الإقامة والعمل تهدف إلى تعزيز حقوق المقيمين في المملكة وتحقيق مزيد من التوازن في علاقة العمل بين الكفيل والمقيم.

رسمياً وقف ترحيل أي مقيم أصدر له كفيله خروج نهائي ومنح المقيم حق نقل الكفالة

تشمل هذه التعديلات وقف ترحيل المقيمين الذين أصدر كفلاؤهم تأشيرة خروج نهائي لهم دون موافقتهم، مع منحهم الحق في نقل الكفالة في حالات محددة وفق شروط واضحة.

أنظمة الإقامة في السعودية وتطورها

تعد أنظمة الإقامة والعمل في السعودية من الركائز الأساسية التي تنظّم شؤون العمالة الوافدة.

تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات تطبيق القوانين المتعلقة بالإقامة والتأشيرات.

تهدف هذه الأنظمة إلى تحسين بيئة العمل، في إطار رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تطوير سوق العمل وتعزيز حقوق العاملين والمستثمرين الأجانب، وقد شهدت السنوات الأخيرة إصلاحات بارزة، منها:

• إلغاء نظام الكفالة التقليدي.
• إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي منحت العمال حرية أكبر في التنقل الوظيفي وتجديد الإقامة دون الحاجة إلى موافقة الكفيل في بعض الحالات.

الحالات التي يحق فيها للكفيل إصدار خروج نهائي بدون موافقة المقيم

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن الكفيل يحق له إصدار تأشيرة خروج نهائي للمقيم في حالات معينة، منها:

• انتهاء عقد العمل: إذا انتهى عقد العمل ولم يتم تجديده.
• ارتكاب مخالفات جسيمة: مثل خيانة الأمانة أو ارتكاب جرائم جنائية تستوجب الترحيل.
• مخالفة شروط الإقامة والعمل: كعدم الالتزام بأنظمة العمل أو الإقامة غير النظامية.

في هذه الحالات، يُشترط الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة لإصدار تأشيرة خروج نهائي.

الحالات التي يحق فيها للمقيم رفض الخروج النهائي ونقل الكفالة دون موافقة الكفيل

تسمح التعديلات للمقيم برفض الخروج النهائي ونقل كفالته دون موافقة الكفيل في حالات استثنائية، منها:

• عدم دفع الأجور المستحقة: إذا لم يتقاضَ المقيم رواتبه لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو أكثر.
• انتهاء عقد العمل دون تجديد: إذا رفض الكفيل تجديد عقد العمل رغم انتهاء مدته.
• التبليغ الكيدي: في حال ثبوت بلاغ هروب كيدي ضد المقيم.
• إساءة المعاملة أو التعرض للخطر: إذا تعرض العامل للإيذاء الجسدي أو المعاملة غير الإنسانية من قبل صاحب العمل.

أثر التعديلات على سوق العمل في السعودية

تعكس هذه التعديلات التزام السعودية بتحسين بيئة العمل وتوفير الحماية القانونية لجميع الأطراف.

كما تعزز جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم إطار قانوني يحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

إضافة إلى ذلك، تظهر هذه التعديلات توجه إيجابي نحو استقطاب الكفاءات العالمية وتعزيز ثقة العمالة الوافدة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية 2030.