رسمياً: منصة إيجار تحدد الطرف المسؤول عن رسوم توثيق عقود الإيجار للعقارات السكنية عبر المنصة وطريقة تحديد رسوم التوثيق الجديدة

تواصل منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية تحقيق رؤيتها لتطوير قطاع الإيجار العقاري، من خلال تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان حقوق الطرفين.

منصة إيجار تحدد الطرف المسؤول عن رسوم توثيق عقود الإيجار للعقارات السكنية

أعلنت المنصة رسميًا أن رسوم توثيق عقود الإيجار للعقارات السكنية ستكون على عاتق المؤجر، مما يعزز مبدأ الشفافية ويضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات.

ما هي منصة إيجار؟

تعد منصة إيجار واحدة من أهم المبادرات الحكومية الهادفة لتنظيم سوق العقارات الإيجارية في السعودية.

تقدم المنصة خدمات متنوعة تشمل توثيق العقود الإلكترونية، حفظ الحقوق القانونية، وتقليل النزاعات بين الأطراف.

حقوق المستأجر والمؤجر

توفر المنصة حماية كاملة للطرفين، حيث يتم توثيق كافة الشروط في العقد الإيجاري بما يمنع أي خلاف مستقبلي.  

أهمية توثيق العقود 

توثيق العقود عبر "إيجار" يعد شرط أساسي لضمان الحقوق، كما أنه مطلوب للحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بالسكن.

تفاصيل رسوم توثيق العقود

أوضحت المنصة أن دفع رسوم المقابل المالي لتوثيق العقود سيكون مسؤولية المؤجر. هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المستأجرين، ويعزز من استقرار سوق الإيجارات السكنية.

رسوم التوثيق

تتراوح الرسوم وفقًا لنوع العقار والمساحة، وتُدفع إلكترونيًا من خلال المنصة.  

كيفية الدفع 

يمكن للمؤجر إتمام عملية الدفع بسهولة عبر بوابة إيجار باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية أو نقاط الدفع المعتمدة.

فوائد توثيق العقود عبر منصة إيجار

• ضمان المصداقية والشفافية في الاتفاقيات.  
• توفير سجل إلكتروني معتمد لكل العقود.  
• سهولة الوصول إلى بيانات العقد لأي غرض قانوني.  
• دعم التحول الرقمي في قطاع العقارات.

أثر القرار على السوق العقاري

• للمؤجرين: يوفر القرار وضوحًا في التكاليف، ويضمن التزام المؤجرين بدفع الرسوم دون تحميل المستأجر أعباء إضافية.  
• للمستأجرين: يُعد هذا القرار خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المالية، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات السكنية.  

رسالة المنصة للمواطنين والمقيمين

دعت منصة إيجار جميع المواطنين والمقيمين إلى التأكد من توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا لضمان حقوقهم.

كما أكدت أن خدماتها متاحة للجميع، وأن الفريق الفني جاهز لتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

يعتبر قرار تحديد الطرف المسؤول عن دفع رسوم توثيق العقود خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في سوق الإيجارات العقارية، وضمان بيئة قانونية واضحة لجميع الأطراف.