الموارد البشرية تعلن عن الحد الادنى الجديد لرواتب العمالة المنزلية في السعودية بحسب الجنسية

في خطوة متقدمة تهدف إلى تعزيز حقوق العمالة المنزلية وضمان حصولهم على كافة استحقاقاتهم المالية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظام إلكتروني حديثا، يهدف إلى تحسين الأوضاع القانونية والتنظيمية لهذه الفئة المهمة من العمال.

الحد الادنى الجديد لرواتب العمالة المنزلية في السعودية

النظام الجديد يعكس اهتمام الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يضمن حصول العمالة المنزلية على حقوقهم المالية بشكل منتظم وآمن.

كما فرض النظام على أصحاب العمل ضرورة إصدار بطاقات مسبقة الدفع للرواتب عبر منصة "مساند" الإلكترونية، وذلك فور وصول العمالة إلى مقر العمل، بناء على ما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة.

شروط استقدام العمالة المنزلية للمتزوجات: ضمانات جديدة لحقوق العاملات

تسعى وزارة العمل إلى تسهيل عملية استقدام العمالة المنزلية مع الحفاظ على حقوق العاملات وأصحاب العمل، وفيما يخص شروط استقدام عاملة منزلية للمتزوجات، فإنها تشمل مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان سير العمل بشكل منظم وميسر.

يجب على الراغبين في استقدام العمالة المنزلية الالتزام بمجموعة من الشروط التي تشمل:

• تعبئة نموذج طلب استقدام العمالة المنزلية: على المتقدمين تعبئة النموذج الخاص بعملية الاستقدام من خلال منصة "مساند" الإلكترونية.
• تقديم الهوية الوطنية أو نسخة من إقامة المقيم وجواز السفر: ضرورة تقديم الوثائق المطلوبة لضمان صحة الهوية الشخصية.
• تقديم التأشيرة الأصلية للعمالة المستقدمة: يتعين على المتقدمين تقديم التأشيرة الأصلية التي تمنحها وزارة الجوازات.
• دفع الرسوم المقررة: يشمل ذلك دفع كافة الرسوم اللازمة لاستقدام العمالة المنزلية.
• تحديد راتب العمالة في العقد الإلكتروني: يجب على أصحاب العمل تحديد الراتب المتفق عليه في العقد الإلكتروني عبر منصة "مساند".
• توثيق العقد الإلكتروني: بعد تحديد الشروط، يتم توثيق العقد عبر النظام الإلكتروني وطباعته.
• إصدار بطاقة راتب للعمالة: عند وصول العمالة إلى مقر العمل، يتم إصدار بطاقة راتب لها لضمان عملية دفع الرواتب بشكل منتظم.

الرواتب المستحقة للعمالة المنزلية في السعودية لعام 2025: تفاوتات بناءً على الجنسية

تتفاوت الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية في السعودية بناء على جنسيات العاملين، حيث تحدد الرواتب بناء على الاتفاق المسبق مع صاحب العمل، وعلى الرغم من ذلك، يمكن ملاحظة بعض الفروقات الملحوظة في الرواتب بناءً على الجنسية كالتالي:

• العمالة الهندية: تتراوح الرواتب ما بين 1200 ريال سعودي شهريًا.
• العمالة الفلبينية: تتراوح الرواتب ما بين 1200 و 1500 ريال سعودي شهريًا.
• العمالة السودانية: يتقاضى العاملون السودانيون حوالي 1500 ريال سعودي شهريًا.
• العمالة البنجلاديشية: تتراوح الرواتب ما بين 800 و 1000 ريال سعودي شهريًا.
• العمالة الفيتنامية: تتراوح الرواتب ما بين 1200 و 1300 ريال سعودي شهريًا.
• العمالة السريلانكية: تتراوح الرواتب ما بين 900 و 1100 ريال سعودي شهريًا.

خطوات استقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند: تسهيل الإجراءات إلكترونيًا

من أجل تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وضمان سير العملية بشكل شفاف وسريع، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منصة "مساند" الإلكترونية، توفر المنصة للأفراد العديد من الخدمات التي يمكن أن تحسن من تجربتهم في استقدام العمالة المنزلية، تتضمن خطوات استقدام العمالة عبر المنصة ما يلي:

• تسجيل الدخول إلى منصة مساند: يجب على المتقدمين تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتهم الشخصية.
• اختيار نوع الاستقدام المناسب: يقوم المتقدمون باختيار نوع الاستقدام الذي يتناسب مع احتياجاتهم.
• تحديد المواصفات المطلوبة للعمالة المنزلية: يتم تحديد الخصائص والمواصفات المطلوبة للعمالة، سواء كان ذلك بناءً على متطلبات خاصة أو اختيار اسم معين.
• اختيار الجنسية المطلوبة: يتم تحديد الجنسية المطلوبة للعمالة المنزلية حسب الحاجة.
• استقبال العروض من مكاتب الاستقدام: يتيح النظام للمستخدمين استعراض العروض التي يقدمها مكاتب الاستقدام المتوفرة على المنصة.
• إنشاء العقد الإلكتروني ودفع الرسوم: يتم إنشاء عقد استقدام إلكتروني مع دفع كافة الرسوم والمستحقات عبر المنصة.
• متابعة حالة الطلب: بعد تقديم الطلب، يمكن متابعة حالته حتى وصول العمالة المنزلية إلى المملكة.

آفاق جديدة في تحسين أوضاع العمالة المنزلية

من خلال النظام الجديد الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تعزيز حقوق العمالة المنزلية، مع تسهيل الإجراءات عبر منصة "مساند".

يعكس هذا التوجه التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل أفضل لجميع فئات العمال، بما يضمن لهم حقوقهم المقررة ويحقق التوازن بين احتياجات أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.