المديرية العامة للجوازات تعلن رسمياً وقف تجديد إقامات المقيمين العاملين في كل هذه المهن في السعودية من منتصف 2025

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن قرار رسمي يقضي بوقف تجديد إقامات المقيمين العاملين في عدة مهن رئيسية اعتبار من منتصف عام 2025، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز نسبة التوطين في سوق العمل.

رسمياً وقف تجديد إقامات المقيمين العاملين في كل هذه المهن في السعودية 

ويأتي هذا القرار بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار تطبيق استراتيجية وطنية تستهدف توظيف الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

 تفاصيل القرار والمهن المشمولة

يشمل القرار العديد من المهن التي تعتبر ذات أولوية لتوطين الوظائف في المملكة، وهي:

• أطباء الأسنان: يعد القطاع الصحي من القطاعات الحيوية التي تسعى المملكة إلى تعزيز توطينها لتوفير فرص عمل للسعوديين المؤهلين.
• مهن الصيدلة: يتضمن القرار جميع الوظائف المتعلقة بالصيدلة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الكفاءات الأجنبية وزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية.
• المهن المحاسبية: يأتي هذا القطاع ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق توطين بنسبة 70% بحلول عام 2025.
• المهن الهندسية: تشمل التخصصات الهندسية المختلفة، مع التركيز على توظيف السعوديين في المشاريع الوطنية الكبرى.

موعد تطبيق القرار وأبعاده

أفادت المديرية العامة للجوازات أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبار من 1 يوليو 2025، ومن هذا التاريخ، لن يتم تجديد إقامات المقيمين العاملين في المهن المشمولة ما لم تستوفِ المنشآت نسب التوطين المحددة.

الهدف الأساسي من القرار هو تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل وتقليل معدلات البطالة بينهم، خصوصًا في القطاعات التي تتوافر فيها أعداد كبيرة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.

مصير المقيمين غير السعوديين العاملين في المهن المشمولة

أوضحت الجهات الرسمية أن المقيمين العاملين في هذه المهن سيكون أمامهم الخيارات التالية:

• الانتقال إلى مهن أخرى غير مشمولة بالتوطين: يتطلب ذلك تعديل المهنة في الإقامة والحصول على وظائف جديدة تتوافق مع مؤهلاتهم.
• العودة إلى بلدانهم: المقيمون الذين لا يتمكنون من تعديل أوضاعهم الوظيفية سيكون عليهم مغادرة المملكة عند انتهاء فترة إقامتهم.
• التحول إلى رواد أعمال: يمكن للمقيمين المؤهلين استغلال خبراتهم لبدء مشاريع خاصة داخل المملكة، بشرط الالتزام بالقوانين المعمول بها.

يأتي هذا القرار ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:

• زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل: من خلال توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين في القطاعات المستهدفة.
• تحسين كفاءة سوق العمل: عبر تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز دور الكفاءات الوطنية.
• دعم التنمية المستدامة: من خلال بناء كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

لمعالجة تأثير القرار على المقيمين العاملين في المهن المشمولة، اقترحت الجهات المعنية عدة حلول، منها:

• التأهيل والتدريب: توفير برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل السعوديين والمقيمين للانتقال إلى مهن أخرى تتطلب مهارات متقدمة.
• العمل في القطاعات غير المستهدفة بالتوطين: مثل الزراعة، البناء، والخدمات الفنية.
• دعم الاستثمار الشخصي: تشجيع المقيمين على تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة داخل المملكة.

من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تغييرات جوهرية في سوق العمل السعودي، حيث ستزداد الحاجة إلى برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لضمان جاهزيتها للعمل في القطاعات المستهدفة.

كما يتوقع أن يشهد السوق زيادة في الطلب على برامج تطوير الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية.

لاقى القرار ردود فعل متفاوتة، حيث أشاد خبراء التنمية الاقتصادية بالقرار كخطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل.

وفي المقابل، أثار القرار بعض القلق بين المقيمين الذين يعتمدون على هذه المهن كمصدر رئيسي للدخل.

تعد قرارات المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جزءًا من استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في سوق العمل السعودي.

ومع بدء تطبيق القرار في منتصف عام 2025، يتوقع أن يشهد سوق العمل السعودي تغييرات كبيرة، مما يتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.