رسمياً: قرار برفع الحد الأدنى لمرتبات السعوديين والسعوديات العاملين في هذه المهن في القطاع الخاص وتطبيق الزيادة خلال 180 يوم

في خطوة تهدف إلى تعزيز توطين الوظائف ورفع مستوى دخل السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد برفع الحد الأدنى للرواتب في المهن المحاسبية.

قرار برفع الحد الأدنى لمرتبات السعوديين والسعوديات العاملين في هذه المهن

وينص القرار على تحديد الحد الأدنى للرواتب بـ6,000 ريال سعودي لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، و4,500 ريال سعودي لحملة الدبلوم أو ما يعادله، ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة خلال 180 يومًا من تاريخ صدور القرار.

يستهدف القرار تحسين أوضاع العاملين السعوديين والسعوديات في المهن المحاسبية، التي تعد من أهم القطاعات الحيوية في سوق العمل، وبحسب الوزارة، تم اعتماد الحد الأدنى للرواتب وفقًا للمؤهلات التعليمية على النحو التالي:

• حملة البكالوريوس أو ما يعادله: 6,000 ريال سعودي شهريًا.
• حملة الدبلوم أو ما يعادله: 4,500 ريال سعودي شهريًا.

ويأتي هذا التعديل في إطار سياسة توطين المهن التي تتبعها المملكة، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية من المنافسة في سوق العمل وضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص.

 تطبيق القرار وجدول الزمني

بحسب بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سيتم تطبيق القرار على المنشآت العاملة في القطاع الخاص خلال فترة أقصاها 180 يوم.

وخلال هذه المدة، ستكون المنشآت مطالبة بالالتزام بالحد الأدنى الجديد للرواتب لجميع العاملين في المهن المحاسبية.

ويعتبر القرار ملزم لجميع المنشآت التي توظف محاسبين سعوديين وسعوديات، بما في ذلك الشركات الكبرى والمؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وسيتم فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة، بما يشمل الغرامات المالية واحتمالية حرمانها من بعض الامتيازات الحكومية.

تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

• تعزيز توطين المهن المحاسبية: تشجيع الشركات على تعيين الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
• رفع مستوى دخل العاملين السعوديين: ضمان تحقيق دخل لائق ومجز للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص.
• تحسين جودة سوق العمل: من خلال تعزيز مهارات العاملين وتوفير بيئة عمل محفزة.
• تحقيق رؤية المملكة 2030: التي تسعى إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية في التنمية الاقتصادية.

خلفية عن المهن المحاسبية في السعودية

تعد المهن المحاسبية من المجالات الحيوية التي شهدت نمو ملحوظ في السنوات الأخيرة، ومع التطورات الاقتصادية في المملكة، ازدادت الحاجة إلى وجود كوادر وطنية مؤهلة لإدارة الحسابات والأنظمة المالية في الشركات والمؤسسات.

وتشمل المهن المحاسبية العديد من الوظائف، مثل المحاسبين القانونيين، ومدققي الحسابات، والمحللين الماليين.

ويعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تسعى الحكومة السعودية إلى توطينها، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة قرارات سابقة لرفع نسب التوطين فيه.

رغم الفوائد المتوقعة من هذا القرار، قد تواجه بعض المنشآت تحديات في الالتزام بالحد الأدنى الجديد للرواتب، خاصة المنشآت الصغيرة التي تعاني من محدودية الموارد المالية.

ومع ذلك، أكدت الوزارة أنها ستقدم الدعم اللازم للمنشآت لتسهيل عملية الالتزام، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتسهيلات التمويلية.

لاقى القرار ترحيب كبير من قبل الخبراء والمهتمين في سوق العمل، حيث أشادوا بأثره المتوقع في تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص وتعزيز دور الكفاءات الوطنية.

ومن جهة أخرى، دعا البعض إلى ضرورة تقديم دعم إضافي للشركات الصغيرة لتتمكن من تنفيذ القرار دون التأثير على استقرارها المالي.

يعد قرار رفع الحد الأدنى للرواتب في المهن المحاسبية خطوة مهمة نحو تعزيز التوطين وتحسين ظروف العمل للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال رفع كفاءة سوق العمل وزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في المجالات الحيوية.