الداخلية السعودية تعلن بدء ترحيل أكثر من 40 ألف وافد من هذه الجنسيات بعد تجاهل تحذير بعدم الوقوع في هذه المخالفة

شهدت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 يناير 2025 تنفيذ حملات أمنية ميدانية واسعة النطاق لمتابعة وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

الداخلية السعودية تعلن بدء ترحيل أكثر من 40 ألف وافد من هذه الجنسيات

وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من 21 ألف مخالف في مناطق مختلفة من البلاد، حيث تنوعت المخالفات بين الإقامة غير النظامية، وانتهاك أنظمة أمن الحدود، والعمل دون تصاريح قانونية، في إطار جهود مكثفة لضبط الأوضاع الأمنية وضمان الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين المعمول بها.

أرقام ضخمة توضح حجم المخالفات المضبوطة

أظهرت نتائج الحملات الأمنية أن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال هذه الفترة بلغ 21,564 شخص، موزعين على النحو التالي: 13,883 مخالف لنظام الإقامة، و4,668 مخالف لنظام أمن الحدود، و3,013 مخالف لنظام العمل.

كما تم رصد محاولات متعددة لدخول المملكة أو مغادرتها بطرق غير نظامية، ما دفع الجهات الأمنية إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية واتخاذ إجراءات صارمة لضبط الوضع.

ترحيل آلاف المخالفين واستكمال إجراءات سفرهم

وفي إطار التعامل مع المخالفين وفق الأنظمة والقوانين، تم إحالة ما يقارب 40,000 مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية بهدف استصدار وثائق سفر لازمة لاستكمال إجراءات مغادرتهم المملكة.

وبحسب البيان الرسمي، فقد تم ترحيل 10,295 مخالفًا خلال هذه الفترة، في حين لا تزال الجهات المختصة تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لترحيل المزيد من المخالفين خلال الفترات القادمة.

ضبط محاولات التسلل عبر الحدود وإجراءات أمنية صارمة

لم تتوقف الجهود الأمنية عند ضبط المخالفين داخل المدن والمناطق السكنية، بل شملت أيضًا مراقبة الحدود لمنع محاولات التسلل إلى داخل المملكة أو الخروج منها بطريقة غير قانونية.

ووفقًا للبيان، تم ضبط 1,477 شخص أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، حيث شكل اليمنيون نسبة 41% من هؤلاء المتسللين، بينما كان 55% منهم إثيوبيي الجنسية، و4% من جنسيات أخرى.

كما تم إحباط محاولات 90 شخص للخروج من المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية، مما يعكس تشديد الإجراءات الأمنية لمنع أي اختراقات غير قانونية للحدود.

استهداف المتورطين في تسهيل المخالفات والإيواء غير القانوني

لم تقتصر الإجراءات الأمنية على ضبط المخالفين فقط، بل شملت أيضًا ملاحقة الأشخاص المتورطين في نقلهم وإيوائهم وتشغيلهم بطرق غير مشروعة.

وقد أسفرت التحقيقات عن ضبط 18 شخص متورط في توفير المأوى للمخالفين، أو تسهيل دخولهم وتنقلهم داخل المملكة بطرق غير قانونية.

وتواصل الجهات الأمنية التحقيق معهم، وسط تحذيرات رسمية بأن أي شخص يثبت تورطه في هذه الجرائم سيواجه عقوبات رادعة وفق الأنظمة المعمول بها.

إجراءات قانونية صارمة وعقوبات رادعة للمتورطين

أكدت وزارة الداخلية في بيانها أن أي شخص يشارك في تسهيل دخول المخالفين إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو إيوائهم أو تقديم أي نوع من المساعدة لهم، سيعرض نفسه لعقوبات مشددة.

وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة في إيواء المخالفين، والتشهير بالمخالفين والمتورطين.

وشددت الوزارة على أن هذه الجرائم تصنف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، من خلال الأرقام المخصصة للبلاغات، وهي 911 لمناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 أو 996 لبقية مناطق المملكة.

استمرار الحملات الأمنية لضمان الامتثال الكامل للأنظمة

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لضبط أوضاع العمالة الوافدة وتعزيز الأمن في مختلف مناطق المملكة.

وتؤكد الوزارة أن حملاتها الأمنية لمتابعة وضبط المخالفين ستتواصل خلال الفترة القادمة، بهدف القضاء على أي تجاوزات قد تؤثر على الأمن والاستقرار، وتحقيق بيئة عمل نظامية تضمن حقوق جميع الأطراف.