قرار أمانة جدة بعدم صرف تعويضات لملاك المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة

أعلنت أمانة محافظة جدة، عبر متحدثها الرسمي محمد البقمي، عن قرارها بعدم صرف تعويضات لملاك المباني الآيلة للسقوط في حيي الفيصلية والربوة، داعية الملاك إلى التعاون مع الأمانة لإزالة هذه المباني حفاظا على السلامة العامة.

قرار أمانة جدة بعدم صرف تعويضات لملاك المباني الآيلة للسقوط 

في تصريح لقناة "الإخبارية"، أوضح البقمي أن الأمانة بدأت في حصر المباني الآيلة للسقوط في حيي الفيصلية والربوة، حيث تم رصد 263 مبنى في الفيصلية و88 مبنى في الربوة.

تم وضع إشعارات على هذه المباني تدعو أصحابها إلى مراجعة الأمانة بشكل عاجل لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

منحت الأمانة ملاك المباني مهلة لمدة شهر لإزالة المباني الخطرة. في حال عدم التزام الملاك بالإزالة خلال هذه المهلة، ستتولى الأمانة تنفيذ الإزالة على نفقة المالك.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الأمانة على حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة في البيئة العمرانية.

أشار البقمي إلى أن بعض هذه المباني تم بناؤها دون تراخيص بناء وغير مطابقة للكود السعودي، مما يشكل خطر كبير على السكان.

لذلك، لا توجد تعويضات للملاك على هذه المباني، ويتعين عليهم التعاون مع الأمانة لإزالتها حفاظًا على السلامة العامة.

في حال وجود أسر سعودية تقيم في إحدى هذه المباني، سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير سكن بديل وفقًا للاشتراطات المطلوبة، لضمان سلامة وراحة هذه الأسر.

تأتي هذه الإجراءات ضمن مشروع تطوير جدة الذي يهدف إلى تحسين البيئة العمرانية والقضاء على المناطق العشوائية التي تشكل خطر على السكان.

يشمل المشروع إزالة المباني غير النظامية والآيلة للسقوط، وتطوير البنية التحتية، وتوفير مساكن آمنة ومناسبة للمواطنين.

دعت الأمانة جميع الملاك إلى التعاون معها في تنفيذ هذه الإجراءات، نظرًا لأهميتها في الحفاظ على السلامة العامة والحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن انهيار هذه المباني.

كما تؤكد الأمانة أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة الحياة في مدينة جدة وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للسكان.

تأكيد أمانة جدة

تؤكد أمانة جدة على ضرورة إزالة المباني الآيلة للسقوط في حيي الفيصلية والربوة دون تقديم تعويضات للملاك، نظرًا لخطورتها على السلامة العامة.

تشدد على أهمية تعاون الملاك في هذا الشأن، مع التأكيد على توفير السكن البديل للأسر السعودية المتضررة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يعكس هذا القرار التزام الجهات المختصة بتنفيذ مشاريع تطوير جدة وفق الخطط المقررة، مع التأكيد على أهمية التعاون المجتمعي لدعم جهود تحسين البيئة العمرانية وتعزيز جودة الحياة.

يذكر أن مشروع تطوير جدة يهدف إلى تحسين المشهد الحضري والبنية التحتية في المدينة، من خلال إزالة المناطق العشوائية والمباني الآيلة للسقوط، وتطوير مشاريع تنموية تسهم في رفع مستوى جودة الحياة للسكان.

يشمل ذلك إنشاء مرافق عامة، ومساحات خضراء، ومشاريع سكنية حديثة تتوافق مع معايير السلامة والجودة.

تأتي هذه الجهود تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير المدن السعودية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة قد وضعت خطة شاملة لحصر وإزالة المباني الآيلة للسقوط في مختلف أحياء جدة، بهدف الحد من المخاطر المحتملة وتعزيز السلامة العامة.

وتشمل هذه الخطة التعاون مع الجهات المعنية لتوفير حلول سكنية بديلة للأسر المتضررة، وضمان تنفيذ عمليات الإزالة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

في هذا السياق، تدعو الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مبانٍ آيلة للسقوط أو تشكل خطر على السلامة العامة، وذلك من خلال قنوات التواصل المتاحة، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

تؤكد الأمانة أن سلامة السكان هي أولويتها القصوى، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مباني تشكل خطر على الأرواح والممتلكات.

كما تشدد على أهمية تعاون الجميع في تحقيق هذا الهدف، من خلال الالتزام بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن أي مخالفات أو مخاطر محتملة.

في الختام، تعرب الأمانة عن شكرها وتقديرها لجميع الملاك الذين بادروا بالتعاون وإزالة المباني الآيلة للسقوط، وتدعو الآخرين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن، حفاظا على سلامة الجميع والمساهمة في تطوير مدينة جدة وتحسين جودة الحياة فيها.