السعودية تعلن فتح باب التسوية وتصحيح الأوضاع والعفو الفوري لكل من وقع في هذه الجريمة المخلة بالشرف بشرط واحد فقط

في خطوة حاسمة نحو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أعلنت المملكة العربية السعودية عن اعتماد قواعد جديدة لإجراء التسويات المالية مع الأفراد والكيانات الذين ارتكبوا جرائم فساد.

فتح باب التسوية وتصحيح الأوضاع والعفو الفوري لكل من وقع في هذه الجريمة

تهدف هذه المبادرة إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم.

تفاصيل القواعد الجديدة

وفقًا للقواعد المعتمدة، تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) إبرام اتفاقيات تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك، ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15 صفر 1439هـ (الموافق 4 نوفمبر 2017) ولم يتم اكتشافها.

شروط التسوية

• رد المال محل الجريمة أو قيمته، مع تحصيل أي عائدات ترتبت عليه.
• دفع نسبة 5% سنويًا من قيمة المال، تحتسب من وقت ارتكاب الجريمة حتى اكتمال السداد.
• توقيع الاتفاق واعتماده من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة ليصبح سندًا تنفيذيًا غير قابل للاعتراض أمام أي جهة.

مدة التنفيذ

يجب إنهاء التسوية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وفي حال عدم التنفيذ، تباشر الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة بحق المخالف.

إعفاء خاص للمبادرين

تمنح القواعد إعفاء من نسبة الـ5% لكل من بادر بتقديم طلب التسوية خلال سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، شريطة تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الاتفاق المبرم معه.

أحكام خاصة

• يمكن تطبيق التسوية بعد موافقة ملكية على من صدر بحقهم حكم قضائي أو من يحاكمون حاليًا.
• إعفاء من تنفيذ عقوبة السجن لمن نفذ جميع بنود الاتفاق.
• إذا ثبت أن الشخص أخفى معلومات حول الجريمة، يُعاد تنفيذ عقوبة السجن أو ما تبقى منها.

آلية تقديم طلب التسوية

لمن يرغب في الاستفادة من القواعد الجديدة، يمكن تقديم طلب إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر الوسائل التالية:

• الرقم المجاني: 980
• البريد الإلكتروني: [email protected]
• الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة

يجب أن يتضمن الطلب معلومات دقيقة عن الجريمة محل التسوية أو أي جرائم أخرى ذات صلة.

مبادرة لتعزيز النزاهة

أكد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن هذه القواعد تهدف إلى استعادة الأموال وتحقيق العدالة الناجزة، مع ضمان سرية بيانات المتقدمين.

انعكاسات على المجتمع

• تحقيق الشفافية: استعادة الأموال المنهوبة وتعزيز ثقة المواطنين في الجهات الرقابية.
• تشجيع التصحيح الذاتي: إتاحة الفرصة للمتورطين لتسوية أوضاعهم دون الملاحقة القانونية.
• تعزيز التنمية: استثمار الأموال المسترجعة في مشاريع التنمية الوطنية.

خلاصة

تعكس هذه القواعد التزام المملكة العربية السعودية بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، مع إعطاء الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، من خلال هذه الخطوة، تتجه المملكة نحو بيئة أكثر نزاهة وعدالة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع مزدهر ومستدام.