المالية تعلن رسمياً تخلص المملكة من النفط من هذا التاريخ

أعلنت وزارة المالية السعودية عن الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 1,259.1 مليار ريال سعودي. 

المالية تعلن رسمياً تخلص المملكة من النفط 

بينما وصلت المصروفات إلى 1,374.7 مليار ريال، مسجلة عجز قدره 115.6 مليار ريال.

تفاصيل الإيرادات

• الإيرادات النفطية: بلغت 756.6 مليار ريال، بزيادة طفيفة نسبتها 0.3% مقارنة بعام 2023.
• الإيرادات غير النفطية: ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 502.5 مليار ريال، مما يشير إلى نجاح الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. 

أداء الربع الرابع من عام 2024

• الإيرادات: سجلت 302.9 مليار ريال، بانخفاض نسبته 15% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
• المصروفات: بلغت 360.5 مليار ريال، مسجلةً تراجعًا بنسبة 9% على أساس سنوي.
• العجز: وصل إلى 57.7 مليار ريال خلال هذا الربع. 

نمو الإيرادات غير النفطية

شهدت الإيرادات غير النفطية نمو ملحوظ، حيث ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 502.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة بـ457.7 مليار ريال في عام 2023.

يعزى هذا النمو إلى زيادة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 10%، لتصل إلى 288.8 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 21%، لتصل إلى 121.9 مليار ريال. 

تفاصيل المصروفات

ارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2024 بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1,374.7 مليار ريال، توزعت هذه المصروفات على عدة بنود، أبرزها:

• تعويضات العاملين: 562.3 مليار ريال، بزيادة 5%.
• السلع والخدمات: 313 مليار ريال، بزيادة 3%.
• نفقات التمويل: 44.6 مليار ريال، بزيادة 18%.
• الإعانات: 34 مليار ريال، بزيادة 63%.
• المنافع الاجتماعية: 101.4 مليار ريال، بزيادة 5%.
• المصروفات الأخرى: 124.6 مليار ريال، بزيادة 20%.
• النفقات الرأسمالية: 190.7 مليار ريال، بزيادة 2%. 

حجم الدين العام

ارتفع حجم الدين العام بنهاية عام 2024 إلى 1,215.9 مليار ريال، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بـ1,050.3 مليار ريال في نهاية عام 2023، توزع الدين بين دين داخلي بقيمة 738.3 مليار ريال، ودين خارجي بقيمة 477.7 مليار ريال. 

تحليل الأداء المالي

يعكس ارتفاع الإيرادات غير النفطية نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

ورغم تسجيل عجز في الميزانية، إلا أن زيادة الإنفاق تظهر التزام الحكومة بدعم المشاريع التنموية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من المتوقع أن تستمر المملكة في جهودها لتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا.

كما يتوقع أن تواصل الحكومة سياساتها المالية الداعمة للنمو، مع التركيز على تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط.

في الختام، تظهر البيانات المالية لعام 2024 تقدم ملحوظ في مساعي المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية، مع استمرار التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية.