لأول مرة.. انخفاض أسعار الاراضي السكنية في 23 حي في الرياض بعد توجيهات ولي العهد وهذه هي أسعار المتر الجديدة

في خطوة تعكس تحولات واضحة في القطاع العقاري السعودي، سجلت متوسطات أسعار الأراضي السكنية في عدد من أحياء مدينة الرياض تراجعات ملحوظة خلال الفترة من 1 إلى 9 أبريل 2025، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

انخفاض أسعار الاراضي السكنية في 23 حي في الرياض بعد توجيهات ولي العهد

ويأتي هذا التحول مدعوم بسلسلة من الإجراءات التي وضعت لتحقيق التوازن في سوق العقارات بالعاصمة.

أحياء تسجل انخفاضات حادة في الأسعار

أظهرت البيانات الرسمية، التي حصلت عليها صحيفة "الاقتصادية"، أن 23 حيّ في الرياض شهدت انخفاضات متفاوتة في أسعار الأراضي، وكان حي بدر في صدارة الأحياء التي سجلت أكبر نسبة انخفاض، حيث هبط متوسط سعر المتر بنسبة 15%، وتبعه كل من:

• حي النظيم بانخفاض نسبته 14%
• حي النرجس بانخفاض 12%
• حي الخير بانخفاض 11%

ويعد هذا التراجع مؤشر أولي على نتائج الإصلاحات العقارية التي بدأت تطبق بشكل تدريجي، مع التوقع باستمرار المراقبة الشهرية والربع سنوية للأسعار في الأحياء المختلفة.

دور التوجيهات الحكومية في تهدئة السوق

ترتبط هذه التحولات في الأسعار مباشرة بـتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، التي صدرت أواخر شهر مارس 2025، وشملت خمس خطوات جوهرية لتحقيق التوازن في سوق العقارات بمدينة الرياض، بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة التي سادت خلال السنوات الأخيرة في أسعار الأراضي والإيجارات، ومن أبرز هذه الخطوات:

• رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء
• السماح بإجراءات التقسيم والتجزئة
• استئناف إصدار رخص البناء
• اعتماد المخططات التنظيمية
• تفعيل التصرف بالعقارات في المنطقة الشمالية من الرياض، بمساحة إجمالية بلغت 81.48 كم²

أسعار الأراضي

من أبرز المؤشرات اللافتة في هذا السياق، تراجع متوسط سعر المتر في مخطط الخير، الذي كان مثار للجدل مؤخرا نظرا للارتفاعات الحادة التي شهدها سابقا، فقد انخفض السعر إلى 2108 ريالات للمتر المربع، بينما بلغ أدنى سعر في نفس المخطط 1745 ريال.

أما في حي النرجس أحد الأحياء المعروفة شمال العاصمة فقد سجل أدنى سعر للمتر عند 4960 ريال، مما يعكس الفروقات الكبيرة بين الأحياء حسب الموقع ومستوى التطوير.

تراجع كبير في قيمة الصفقات العقارية بعدة أحياء

أشارت البيانات المستخرجة من السجل العقاري والبورصة العقارية إلى انخفاض ملموس في قيمة الصفقات العقارية في عدد من الأحياء، من أبرزها:

• حي العريجاء الغربي بنسبة انخفاض 55%
• حي غبيراء بنسبة 54%
• حي اليرموك بنسبة 50%
• حي الصالحية بنسبة 49%

ويدل ذلك على انخفاض شهية السوق للمضاربة العقارية قصيرة المدى، في مقابل التركيز على عمليات بيع وشراء أكثر اتزان تستند إلى احتياجات سكنية حقيقية.

القطاع العقاري

يعد القطاع العقاري من الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث يأتي في المرتبة الثالثة بعد قطاعي النفط والغاز من حيث القيمة الاقتصادية، وهو كذلك من أكبر القطاعات توظيف للعمالة، خاصة في مجالات المقاولات والإنشاءات.

وبحسب تحليل مالي أجرته "الاقتصادية"، فقد شهد القطاع العقاري نمو بنسبة 47% منذ عام 2016 حتى نهاية 2024، بفضل المشروعات الكبرى والتحولات الحضرية التي تشهدها المملكة، وفي مقدمتها:

• مشروع نيوم
• بوابة الدرعية
• مشروع البحر الأحمر
• برنامج الإسكان المدعوم

معدلات النمو والأرقام تعكس ديناميكية السوق

في عام 2024 وحده، بلغ حجم النشاط العقاري في المملكة نحو 265.1 مليار ريال (ما يعادل 70.1 مليار دولار)، ومسجل نمو سنوي بنسبة 12%، وهو أعلى معدل نمو خلال أحد عشر عام، مما يؤكد الزخم المتزايد الذي يعيشه هذا القطاع الحيوي.

نسبة مساهمة العقارات في الناتج المحلي الإجمالي

بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 6.5%، وبينما شكل 13% من الناتج المحلي غير النفطي، مما يجعله فاعل رئيس في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية السعودية 2030.

الطموح المستقبلي

ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، تهدف المملكة إلى رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 10%، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات العقارية طويلة المدى، وتوسيع دائرة التملك، وتوفير حلول إسكانية متنوعة، مدعومة بتقنيات حديثة وتخطيط عمراني ذكي ومستدام.