في خطوة تشريعية تعكس حرص القيادة السعودية على مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، صدر مؤخرا قرار رسمي بتحديث نظام التجنيس في المملكة العربية السعودية. 

السعودية تصدر تعديلات هامة على نظام الحصول على الجنسية 

متضمن مواد قانونية مفصلة، تهدف إلى ضبط عملية منح الجنسية السعودية وفق أسس ومعايير دقيقة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتعزز من استقرار المجتمع، وتحفز على استقطاب الكفاءات النوعية من داخل وخارج البلاد.

من هو المواطن السعودي؟

تعد المادة الرابعة من نظام الجنسية الجديد بمثابة المرتكز التعريفي الذي يوضح من يعتبر مواطن سعودي بحكم القانون، وقد جاء نص المادة شامل لعدة حالات تستند إلى الجذور التاريخية والظروف الإقليمية آنذاك، ويمكن تلخيصها في الآتي:

• الحالة الأولى: كل من كانت تابعيته عثمانية في عام 1332 هـ (1914م) وكان من سكان الأراضي التي تشكل المملكة العربية السعودية اليوم، يعتبر سعودي بحكم الأصل.
• الحالة الثانية: الرعايا العثمانيون الذين ولدوا أو أقاموا في أراضي المملكة في العام ذاته (1332هـ)، واستمروا بالإقامة فيها دون انقطاع حتى تاريخ 22/3/1345 هـ، بشرط عدم حصولهم على جنسية أجنبية خلال تلك الفترة.
• الحالة الثالثة: كل من لم يكن عثماني، ولكنه كان مقيم في أراضي المملكة في عام 1332هـ، واستمر في الإقامة حتى نفس التاريخ (22/3/1345هـ)، يعد مؤهل لاكتساب الجنسية أيضا.

هذه المادة تعكس البُعد التاريخي الذي يستند إليه نظام الجنسية السعودي، بما يضمن العدالة للذين كان لهم وجود مستقر في أراضي المملكة قبل التأسيس الرسمي للدولة الحديثة.

شروط منح الجنسية للأجانب

أما المادة التاسعة من نظام الجنسية الجديد، فقد حددت شروط منح الجنسية السعودية للأجانب بدقة وصرامة، حيث تضمنت معايير قانونية وإنسانية وتنظيمية تسعى لتحقيق التوازن بين الحاجة للكفاءات والمحافظة على هوية الدولة، وتنص المادة على أنه:

• يجب أن يكون مقدم الطلب قد بلغ سن الرشد القانوني عند تقديمه.
• يشترط أن يكون سليم العقل وغير معتوه أو مجنون.
• عند تقديم الطلب، يجب أن يكون المتقدم:
  • حاصل على صفة الإقامة الدائمة في المملكة بموجب الأنظمة المعتمدة، ولمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية.
  • حسن السيرة والسلوك، أي أن يكون سجله خالي من المخالفات السلوكية أو القضايا الأخلاقية.
  • لم يصدر ضده حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية تزيد مدتها عن ستة أشهر.

وتوضح هذه الشروط أن المملكة لا تمنح الجنسية بشكل عشوائي أو غير منظم، بل ضمن آلية تحفظ الأمن المجتمعي، وتُراعي الجوانب الأخلاقية والسلوكية للمتقدمين.

المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام التجنيس الجديد

يستند النظام الجديد إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تعزز الشفافية والعدالة، أبرزها:

• اعتماد مسار قانوني واضح للتجنيس يمر بمراحل دقيقة تشمل التقييم الأمني والسلوكي، ودراسة الحاجة الوطنية.
• تحفيز الكفاءات العالمية والمحلية للاستقرار في المملكة، خصوصا في القطاعات الحيوية كالطب، الهندسة، البحث العلمي، والابتكار.
• دعم التماسك الاجتماعي عبر دمج المؤهلين ضمن النسيج الوطني بطريقة قانونية ومنظمة.

قراءة مستقبلية

مع تطبيق نظام التجنيس الجديد، تتجه المملكة إلى مرحلة أكثر انفتاح وتنظيم في إدارة شؤون الجنسية، وهو ما يسهم في:

• رفع مستوى الكفاءات داخل المجتمع، من خلال جذب العقول المتميزة من شتى أنحاء العالم.
• تعزيز الشعور بالمواطنة والانتماء، للأفراد المستحقين الذين عاشوا في المملكة وأسهموا في تنميتها.
• توسيع القاعدة المجتمعية بشكل لا يخل بالتوازن الديموغرافي، بل يعزز من تنوعه الإيجابي.

رؤية المملكة 2030

تأتي هذه التعديلات ضمن الإطار الأشمل لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ودولة طموحة.

ويعد تجنيس الكفاءات وتحديد شروط الانضمام للهوية السعودية، جزء مهم من هذه الرؤية، لما له من أثر مباشر على التنمية البشرية، والاستدامة الاقتصادية، والنهضة الوطنية الشاملة.