السعودية تستعد لاطلاق قرار تاريخي حول بيع الدقيق في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن فتح باب المشاركة أمام الخبراء والمهتمين بقطاع الحبوب والمطاحن في المملكة، وذلك لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق، عبر منصة “استطلاع” الإلكترونية، في مبادرة تنظيمية تهدف إلى مواكبة التغيرات المتسارعة في القطاع، وتحقيق أعلى مستويات الامتثال والكفاءة.

السعودية تستعد لاطلاق قرار تاريخي حول بيع الدقيق في المملكة 

وتأتي هذه الدعوة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات التنظيمية والمجتمع المهني، بما يسهم في تحقيق تطوير مستدام للبنية التنظيمية لقطاع الحبوب والمطاحن، أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي في المملكة.

أهداف التعديل

أوضحت الهيئة أن المشروع الجديد لتعديل اللائحة التنفيذية يرتكز على مجموعة من المحاور الحيوية التي تراعي متطلبات المرحلة المقبلة، وتشمل أبرز أهداف التعديل ما يلي:

• تحديث الأطر التنظيمية والتشغيلية للقطاع بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية.
• إعادة صياغة عدد من المواد الواردة في اللائحة الحالية بشكل أكثر وضوح وشفافية.
• تعزيز الامتثال التنظيمي من خلال تحديد الالتزامات والإجراءات اللازمة للجهات ذات العلاقة بشكل دقيق.

ويعد هذا التوجه جزء من مساعي الهيئة لإرساء أسس الحوكمة الفعالة، وتحقيق بيئة استثمارية آمنة وعادلة ومرنة في ذات الوقت.

إدراج مواد جديدة وتطوير العقوبات وفق مبدأ التدرج

من أبرز ملامح المشروع الجديد لتعديل اللائحة التنفيذية:

• إدراج أحكام تنظيمية جديدة تستجيب لمتطلبات الواقع العملي للقطاع، وتعكس التحولات التي طرأت على بيئة الأعمال ذات العلاقة بمطاحن إنتاج الدقيق.
• إجراء مراجعة شاملة لقائمة المخالفات والغرامات، بما يضمن تصنيفها بشكل دقيق ومنصف.
• تطبيق مبدأ التدرج في العقوبات، لتتناسب مع طبيعة وحجم المخالفات المرتكبة، وهو ما يحقق نوع من العدالة التنظيمية ويشجع المنشآت على تصحيح أوضاعها قبل فرض العقوبات القصوى.

منصة استطلاع

في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وصناعة القرار التشاركي، دعت الهيئة العامة للأمن الغذائي جميع المتخصصين والمهتمين من الأفراد والجهات ذات العلاقة، إلى الدخول على منصة “استطلاع” الإلكترونية التابعة للمركز الوطني للتنافسية، والإسهام بمرئياتهم واقتراحاتهم بخصوص مشروع التعديل المطروح.

وتمثل هذه الخطوة ترجمة فعلية لرؤية المملكة في الانفتاح التنظيمي، واعتماد نهج الشفافية، وخلق آليات تواصل فعّالة بين الجهات الحكومية والمهنيين العاملين في القطاع الخاص.

مشروع تطويري لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة

إن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق، الذي طرحته الهيئة العامة للأمن الغذائي، لا يمثل مجرد تعديل على ورق، بل يعكس رؤية متكاملة نحو تحسين جودة الأداء التشريعي والتنظيمي، ورفع كفاءة المنظومة الغذائية، وتأسيس بيئة مرنة تتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030 في مجال الأمن الغذائي.

لذا فإن مشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المشروع تعد خطوة جوهرية نحو تطوير الأنظمة القائمة، وتعزيز موثوقية التشريعات في هذا القطاع الحساس.