أعلنت الجريدة الرسمية "أم القرى"، في عددها الصادر يوم الجمعة، عن صدور قرار رسمي يقضي بالموافقة على الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من نزع ملكية عدد من المباني الواقعة ضمن نطاق صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة في حي الحمراء بمحافظة جدة.

صرف التعويضات قبل الاخلاء والهدد لسكان هذه الأحياء الجديدة في جدة 

يأتي هذا القرار ضمن الخطة التطويرية المرتبطة بمشروع التوسعة الخاص بمقر الرئاسة، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأمنية.

إخطار الجهات الحكومية المعنية وتسميتها لمندوبيها خلال 15 يوم

وفقا لما نص عليه القرار، فإن رئاسة أمن الدولة تتحمل مسؤولية إبلاغ كافة الجهات المختصة المذكورة في المادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك من أجل تسمية مندوبيها للمشاركة في:

• لجنة وصف وحصر العقارات
• لجنة تقدير التعويض

ويجب أن تتم تسمية المندوبين في مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم من تاريخ التبليغ، حيث تتولى رئاسة أمن الدولة عملية التنسيق والدعوة إلى الاجتماعات، بالإضافة إلى إعداد المحاضر اللازمة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتسهيل عمل اللجنتين.

إشعار الملاك والشاغلين بوجوب إخلاء العقارات خلال مهلة لا تقل عن 30 يوم

كما نص القرار على ضرورة أن تقوم الرئاسة بإشعار ملاك العقارات والشاغلين بوجوب إخلائها خلال فترة تحددها لاحقا، على أن لا تقل هذه الفترة عن ثلاثين (30) يوم تبدأ من تاريخ تبليغ قرار الإخلاء.

ويشترط أن تتم عملية صرف التعويضات قبل حلول الموعد النهائي للإخلاء، مع التأكيد على أن مبلغ التعويض لن يسلم لصاحبه إلا بعد إتمام تسليم العقار وتوثيق هذه العملية عبر كاتب العدل أو المحكمة المختصة، تطبيق لأحكام المادتين (16) و(17) من نظام نزع الملكية.

الحق في التظلم خلال مدة أقصاها 60 يوم

يمنح القرار أصحاب الشأن المتضررين من قرارات اللجان الحق في تقديم تظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال مدة أقصاها ستين (60) يوم تبدأ من تاريخ استلامهم للإشعار بالقرار، وذلك استناد إلى ما ورد في المادة الرابعة والعشرين من النظام المعمول به.

نشر القرار في الجريدة الرسمية استناد للنظام

تطبيق لما جاء في الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نظام نزع الملكية، تم نشر هذا القرار رسمي في الجريدة الرسمية "أم القرى"، ليصبح نافذ من تاريخ نشره.

مسؤولية المتابعة والتنفيذ تقع على رئاسة أمن الدولة

في ختام القرار، أوضحت الجهة المعنية أن مسؤولية متابعة تنفيذ القرار تقع على عاتق رئاسة أمن الدولة، حيث ستتولى تطبيق ما ورد فيه بكل دقة، والعمل على ضمان تنفيذ الإجراءات وفقا للأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.