الموارد البشرية تعلن عن توطين كل هذه المهن قبل نهاية 2025 ومئات آلاف الوافدين ينتظرون قرارات رحيلهم عن السعودية

يشير توطين الوظائف أو ما يعرف اصطلاح بـ"السعودة"، إلى السياسة الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في مختلف قطاعات العمل، لا سيما في القطاع الخاص.

الموارد البشرية تعلن عن توطين كل هذه المهن قبل نهاية 2025

هذه الخطوة ليست مجرد قرار إداري، بل رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى تمكين الكوادر السعودية من أخذ زمام المبادرة في بناء اقتصاد متنوع ومستقر، وتقليل نسب البطالة في صفوف الشباب والشابات السعوديين.

تاريخ التوطين في سوق العمل السعودي

بدأت الجهود العملية لتوطين الوظائف في منتصف السبعينات الميلادية، لكن التحديات كانت كبيرة، إذ بلغت نسبة العاملين الأجانب في القطاع الخاص ثلاثة أضعاف المواطنين السعوديين.

وهذه الفجوة دفعت الحكومة إلى اعتماد سياسات مرحلية تهدف إلى إعادة التوازن داخل السوق الوظيفي، بدء من تخصيص نسب معينة لتوظيف السعوديين، وصولا إلى فرض قيود على بعض المهن التي اقتصرت لاحقا على المواطنين فقط.

لماذا تسعى المملكة إلى توطين الوظائف؟

• مواجهة البطالة
  • تعتبر البطالة أحد التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأهم، وقد شكلت هاجس للحكومة خاصة بين فئة الشباب.
  • ومع ازدياد أعداد الخريجين سنوي، ظهرت الحاجة إلى فتح فرص عمل حقيقية ومناسبة.
• تعزيز الأمن الوظيفي للمواطنين
  • من خلال التوطين، يحصل المواطن على وظائف أكثر استقرار وتأمين، مما يعزز الشعور بالانتماء الوطني والرضا المهني.
• تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية
  • الحد من العمالة غير السعودية يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات، ويعزز من قدرة الدولة على التحكم في منظومة الأجور والإنتاجية.

رؤية المملكة 2030 والتوطين

في سياق التحول الوطني الذي تقوده رؤية المملكة 2030، جاء التوطين كعنصر محوري في برامج التغيير، حيث تم ربطه بشكل مباشر بـ:

• رفع كفاءة الموارد البشرية السعودية.
• تطوير الأنظمة التعليمية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
• تهيئة بيئة العمل في القطاع الخاص لاستيعاب الكوادر الوطنية.

وقد أطلقت عدة مبادرات لتحقيق هذه الأهداف، مثل برامج “نطاقات” و“طاقات” و“التوطين القطاعي” بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة.

نسب التوطين في المؤسسات

بدأت الحكومة بفرض نسب توطين تدريجية، ففي عام 2003، كان الهدف أن تصل نسبة السعوديين إلى 30% في المؤسسات التي يعمل بها 20 موظف فأكثر.

ولاحقا، خفضت هذه النسبة إلى 10% في بعض الحالات، ثم أعيد تقييمها ضمن برامج "نطاقات" التي تربط الامتيازات التي تحصل عليها الشركات بنسبة السعودة لديها.

ترحيل العمالة المخالفة

إلى جانب تنظيم السوق، تعمل السلطات على ضبط المخالفات من خلال ترحيل العمالة غير النظامية أو المتجاوزة لشروط الإقامة والعمل.

المهن والمجالات التي شملها التوطين

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من المهن التي يحظر على غير السعوديين العمل بها، ومن أبرزها:

• محلات بيع الأحذية، الساعات، الجوالات، والملابس بأنواعها.
• محلات بيع القرطاسية والمواد الدراسية.
• مهن المحاسبة وأمناء الصناديق.
• الوظائف الإدارية مثل: كاتب شؤون الموظفين، كاتب استقبال المرضى، ومدير الموارد البشرية.
• مهن التعليم والمحاماة.
• حراس الأمن ومخلصو الجمارك.

التوطين القطاعي

كما يشمل التوطين قطاعات نوعية مثل:

• قطاع الهندسة
• القطاع الطبي والصيدلي
• البنوك والتأمين
• قطاع الاستثمار والخدمات المالية

التحديات التي تواجه التوطين

رغم النجاح الملحوظ، لا تزال هناك تحديات تتطلب معالجات دقيقة، منها:

• ضعف ملاءمة بعض المؤهلات مع احتياجات السوق.
• عدم توفر الخبرة العملية في بعض المهن التخصصية.
• مقاومة بعض أرباب العمل لتطبيق نسب التوطين لاعتبارات التكلفة أو الكفاءة.

الحلول المقترحة لتعزيز التوطين

• تأهيل الشباب ميدانيا عبر التدريب المهني والتعاوني.
• رفع مستوى الحوافز الممنوحة للقطاع الخاص لتوظيف السعوديين.
• إطلاق مبادرات وطنية للتوجيه والإرشاد المهني.
• تعزيز الرقابة على التستر التجاري.

البرامج الإلكترونية الداعمة للتوطين

قامت الحكومة بإطلاق عدة منصات رقمية تسهل عمليات التسجيل والبحث عن الوظائف، ومنها:

• منصة "طاقات": لتسجيل الباحثين عن عمل وربطهم بفرص وظيفية مناسبة.
• برنامج "نطاقات": لتقييم أداء الشركات وفقا لنسبة التوطين لديها.
• منصة "قوى": لإدارة علاقات العمل والمطابقة بين المتقدمين والوظائف.

نحو مستقبل مهني سعودي مشرق

توطين الوظائف ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو مشروع وطني ضخم يهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة، كما جاء في رؤية 2030.

ومع استمرار الجهود الحكومية، ودعم القطاع الخاص، وتفاعل المواطنين، فإن سوق العمل السعودي يسير بخطى ثابتة نحو بيئة عمل أكثر توازن واستدامة.