معلومات جديدة تكشف السبب الحقيقي وراء قرار منح النصر ثلاث نقاط وسحبها من العروبة وحقيقة الوثيقة التي قلبت الموازين

في تطور مفاجئ وحاسم على الساحة الرياضية السعودية، أصدر مركز التحكيم الرياضي قرار نهائي يقضي بسحب النقاط الثلاث من نادي العروبة لصالح نادي النصر، بعد ثبوت مشاركة غير قانونية للحارس رافع الرويلي في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ 23 من منافسات دوري روشن للمحترفين.

السبب الحقيقي وراء قرار منح النصر ثلاث نقاط وسحبها من العروبة 

جاءت هذه القضية بعد أن تكبد نادي النصر هزيمة قاسية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب العروبة في مدينة الجوف.

ورغم الأداء القوي داخل المستطيل الأخضر، لم يتقبل النصر النتيجة بصمت، بل قرر رفع شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طاعن في أهلية حارس مرمى العروبة، رافع الرويلي، للمشاركة في المباراة.

محور الشكوى

استند نادي النصر في شكواه إلى أن الحارس رافع الرويلي لا يزال على رأس عمله في جهة حكومية، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الدوري، بحسب اللوائح التي تمنع مشاركة اللاعبين غير المتفرغين من موظفي الدولة في المنافسات الاحترافية دون تصاريح نظامية.

الوثائق تحسم النزاع

في تطور حاسم للقضية، كشفت مصادر مطلعة أن نادي النصر قدم حزمة من الوثائق الرسمية التي أكدت أن نادي العروبة كان على علم مسبق باستمرار ارتباط الرويلي بوظيفته الحكومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح تسجيل اللاعبين.

وبعد دراسة الملف، أقر مركز التحكيم الرياضي بصحة الوثائق التي قدمها نادي النصر، معتبر مشاركة اللاعب غير قانونية.

ونتيجة لذلك، قرر المركز اعتبار نادي النصر فائز بالمباراة نظام، وإضافة النقاط الثلاث إلى رصيده، مع خصمها من نادي العروبة.

أثر القرار على جدول الترتيب والعدالة التنافسية

يمثل هذا القرار القضائي انتصار لمبدأ العدالة التنافسية، ويؤكد على التزام الجهات المختصة بتطبيق الأنظمة واللوائح بكل حزم، مهما كانت نتائج المباريات داخل الملعب.

ومن المتوقع أن يحدث هذا القرار تغيير ملموس في جدول ترتيب دوري روشن، وقد يعيد رسم ملامح المنافسة في الجولات المتبقية من الموسم.

رسالة واضحة للأندية

يمثل هذا الحكم سابقة قانونية مهمة في الكرة السعودية، ويوجه رسالة صارمة لجميع الأندية بأن التهاون في تسجيل اللاعبين أو الإخلال بالأنظمة لن يمر دون محاسبة.

ويشجع القرار جميع الفرق على التأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة باللاعبين قبل إشراكهم في أي مباراة رسمية.