البند الذي لم ينتبه له الكثيرون في تعديلات نظام دعم سكني التي أقرها مجلس الوزراء

في إطار السياسات التطويرية المستمرة التي تنتهجها الحكومة السعودية لتسهيل حصول المواطنين على المسكن الأول، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الدعم السكني.

البند الذي لم ينتبه له الكثيرون في تعديلات نظام دعم سكني

ويأتي هذا القرار كخطوة جديدة ضمن منظومة متكاملة تستهدف تمكين الأسر السعودية من تملك مساكنها الخاصة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان.

تسهيلات أوسع

أوضحت الوزارة، من خلال بيان رسمي نشر عبر حسابها على منصة "إكس"، أن التعديل الجديد للتنظيم يتضمن عدة تغييرات جوهرية تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتذليل العقبات أمام الفئات التي كانت تعاني من صعوبة في تلبية الشروط السابقة.

أهم التعديلات التي تم اعتمادها

• خفض الحد الأدنى لعمر المتقدم: أصبح من الممكن التقديم على الدعم السكني لأي مواطن سعودي يبلغ من العمر 20 عام فأكثر، بدلا من اشتراط سن أكبر كما كان في السابق، هذا التغيير يتيح الفرصة لفئة الشباب في بدء حياتهم السكنية مبكرا.
• إلغاء شرط الإعالة: لم يعد يشترط لإعطاء الدعم السكني للزوجة أو الأم المطلقة أن تكون معالة من قبل أحد، وهو ما يمثل تحول مهم في دعم النساء وتمكينهن من الحصول على الاستقلال السكني دون الحاجة لإثبات التبعية لأحد.
• تعديل شرط مدة الطلاق: تم إلغاء شرط مدة الطلاق السابقة التي كانت تقف عائق أمام بعض المطلقات للحصول على الدعم، وأحيل تحديد المدة المناسبة إلى اللائحة التنفيذية، مما يتيح مرونة أكبر في التطبيق ومواءمة الشروط مع الحالات الواقعية.

محاسبة صارمة للمخالفين

شددت الوزارة في إعلانها على أهمية الشفافية والمصداقية في تقديم المعلومات من قبل المتقدمين، حيث تم التنويه بشكل واضح إلى أن تقديم معلومات أو مستندات مضللة بهدف الحصول على الدعم السكني سيعد مخالفة تستوجب استرداد الدعم كامل من المستفيد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز العدالة في توزيع الموارد، وضمان أن الدعم يصل لمستحقيه الفعليين، بعيد عن التلاعب أو التحايل.

تعزيز الاستقرار وتوسيع فرص التملك

القرارات الجديدة تمثل توجه واضح من قبل الدولة نحو توسيع نطاق التمكين السكني، مع التركيز على الفئات التي كانت تجد صعوبة في الانضمام إلى برامج الدعم، مثل النساء، والمطلقات، والشباب.

كما تعكس هذه التعديلات رغبة صادقة في إزالة العقبات البيروقراطية وتكييف الأنظمة بما يتماشى مع تطلعات المواطن السعودي المعاصر، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.