عاجل: بنود هامة ضمن التعديلات الجديدة لدعم سكني يتضمن حظر ومنع كل هذه الاشياء على المستفيدين وتمكين غير السعوديين من الاستفادة من الدعم في حالات جديدة

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن اعتماد تعديلات تنظيمية جوهرية على برنامج الدعم السكني، والذي يهدف إلى تمكين المواطنين والأسر المستحقة من تملك مساكن ملائمة.

بنود هامة ضمن التعديلات الجديدة لدعم سكني يتضمن حظر ومنع كل هذه الاشياء على المستفيدين

وتضمنت التعديلات بنود صارمة لمنع إساءة استخدام الدعم، بالإضافة إلى توسيع مظلة المستفيدين ليشمل بعض الفئات من غير السعوديين، في خطوة تعكس مرونة البرنامج في التفاعل مع الظروف الاجتماعية والإنسانية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على ضمان الاستدامة المالية للبرامج الحكومية، وضبط آليات الصرف وتحقيق العدالة في توزيع الدعم على مستحقيه الحقيقيين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

حظر التصرف في الوحدة المدعومة قبل 5 سنوات

من أبرز البنود التي وردت في التعديلات الجديدة، فرض قيود صارمة على التصرف في الوحدة السكنية الجاهزة التي يحصل عليها المواطن عبر برنامج "سكني"، حيث لا يجوز للمستفيد التصرف بعوض في الوحدة سواء بالبيع أو التأجير أو الهبة، إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد جميع الأقساط المستحقة كاملة.

وتنص اللائحة المعدلة على أن أي مخالفة لهذه القاعدة قد تعرض المستفيد للمساءلة واسترداد قيمة الدعم، وذلك للحفاظ على الهدف الأساسي من البرنامج المتمثل في تملك المسكن الأول، ومنع تحوله إلى وسيلة للربح التجاري أو المضاربة العقارية.

توسيع نطاق المستفيدين ليشمل فئات جديدة

في خطوة إنسانية لافتة، أتاح التعديل الجديد لغير السعوديين من فئات محددة التقديم للحصول على الدعم السكني ضمن الشروط الجديدة.

وبموجب النظام المعدل، يمكن للأم غير السعودية أن تتقدم بطلب دعم سكني نيابة عن أسرتها إذا كان زوجها السعودي قد توفي، شريطة أن يكون لديها أبناء سعوديون، ما يمنحها الأولوية في التمكين السكني.

كما سمحت اللائحة للأم الأرملة أو المطلقة بتقديم طلب الدعم باسم الأسرة، بشرط أن تكون قد مضت مدة محددة على الطلاق تحدد بحسب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

ويشمل ذلك الأمهات السعوديات وغير السعوديات على حد سواء، وفق ضوابط تضعها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

دعم الأسرة وليس الفرد

أحد التعديلات الجوهرية في التنظيم الجديد تمثل في تقديم الدعم باسم الأسرة بدلا من الفرد، حيث بات بإمكان الزوج، أو الزوجة، أو الأم (بمختلف حالاتها الاجتماعية) أن تتقدم بطلب الدعم، شرط أن يُسجل الطلب باسم الأسرة مجتمعة، ما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز كيان الأسرة كوحدة واحدة مستقرة.

ويتوقع أن يسهم هذا التغيير في تحسين فرص استفادة الأسر من الدعم، وتسهيل حصولها على الحلول التمويلية والسكنية ضمن منظومة "سكني" المتكاملة.

الأثر المتوقع للتعديلات على قطاع الإسكان

يؤكد مختصون أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز كفاءة برنامج الدعم السكني من خلال تقليص الثغرات التنظيمية التي كانت تستغل من قبل البعض، إضافة إلى توجيه الموارد بشكل أكثر دقة للفئات الأشد حاجة.

كما أن تقييد التصرف بالوحدات السكنية المدعومة سيعزز استقرار الأسر، ويقلل من المضاربة العقارية، ويمنح سوق العقار توازن مطلوب.

وتعد هذه التحديثات استمرار للجهود الحكومية لتطوير القطاع السكني بما يتماشى مع معايير الحوكمة والعدالة الاجتماعية، خاصة في ظل تنامي الطلب على الإسكان المدعوم، وتزايد أعداد المواطنين الباحثين عن حلول سكنية ملائمة.

المصادر

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momra.gov.sa

• منصة سكني
https://sakani.sa

• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa

• الاقتصادية
https://www.aleqt.com