السعودية تعلن فتح باب الاستقدام للعمالة المنزلية من دولة آسيوية جديدة وبتكاليف استقدام مخفضة تشمل كل هذه المهن

في خطوة مهمة تعكس تطور العلاقات الثنائية في مجال العمل والتوظيف، أعلنت وزارة العمل والتوظيف في نيبال عن التوصل إلى اتفاقية تعاون عمالي شاملة مع المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تنظيم وتسهيل استقدام العمالة النيبالية إلى السوق السعودية خلال المرحلة المقبلة.

السعودية تعلن فتح باب الاستقدام للعمالة المنزلية من دولة آسيوية جديدة

هذه الاتفاقية تأتي استجابة لحاجة متزايدة من كلا الطرفين لتأطير عمليات الاستقدام ضمن إطار قانوني واضح وشفاف، يحفظ الحقوق ويضمن الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالعمل والتوظيف.

شمولية الاتفاق وبنوده الأساسية

وفقا لما أوضحه مكتب وزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في نيبال، فإن الاتفاقية التي تم التوصل إليها تعد شاملة من حيث المضمون، إذ تشمل بنود تنظم استقدام العمالة على اختلاف مستوياتها المهنية، سواء كانت من العمالة العامة أو العمالة الماهرة.

ويجري العمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقيتين إضافيتين تعنى الأولى ببرامج شهادات المهارات المهنية، والثانية بالآليات التنفيذية الخاصة بإرسال هذه الفئات من العمال إلى السعودية.

استمرار العمل بالاتفاقية الخاصة بالعمالة المنزلية

على الرغم من التوجه نحو إبرام اتفاقيات جديدة تغطي مجالات أوسع من العمل، فقد أكد الجانب النيبالي أن الاتفاقية الحالية المعمول بها بشأن العمالة المنزلية ستظل سارية المفعول، ولن يتم إلغاؤها أو تعديلها في الوقت الحالي.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استمرارية التعاون في هذا القطاع الحيوي، ريثما يتم الانتهاء من الإطار التنظيمي الجديد لبقية فئات العمالة.

اتفاق مبدئي مع تطلع للتوقيع الرسمي قريبا

بين المكتب أن هناك توافق مبدئي بين نيبال والسعودية على معظم النقاط الجوهرية في الاتفاقية، والتي تتعلق بحقوق العمال، ونظام الأجور، وآلية حل النزاعات، وظروف العمل والمعيشة، ما يعكس حرص الجانبين على تطوير بيئة عمل آمنة وعادلة للعمال النيباليين في السعودية.

ومع ذلك، لم يتم حتى الآن التوقيع الرسمي على الاتفاق، إلا أن الطرفين يسعيان لإتمام هذا التوقيع قريبا بعد استكمال الإجراءات الدبلوماسية والإدارية اللازمة.

انعكاسات الاتفاقية على سوق العمل

من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي مباشر على سوق العمل في كلا البلدين، حيث ستسهم في تعزيز تدفق العمالة المؤهلة والمدربة إلى المملكة، بما يتماشى مع احتياجات القطاعات الاقتصادية السعودية. وفي الوقت نفسه، توفر فرص عمل مهمة للمواطنين النيباليين، مما يساعد في دعم الاقتصاد النيبالي عبر تحويلات العاملين في الخارج.