السعودية تعلن عن حالات جديدة تسبب تجميد الحسابات البنكية لمن عليهم وقف خدمات من المواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة العدل السعودية عن تحديثات جديدة في آليات تطبيق "وقف الخدمات" وتجميد الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين، في إطار سعيها لتطوير الإجراءات العدلية وتعزيز العدالة الناجزة، وذلك عبر منصة "ناجز" الإلكترونية.

السعودية تعلن عن حالات جديدة تسبب تجميد الحسابات البنكية لمن عليهم وقف خدمات 

وتتضمن التحديثات تحديد الحالات التي تستوجب وقف الخدمات بشكل مباشر، بما في ذلك الشروط التي تؤدي إلى تجميد الحسابات البنكية كأحد الإجراءات القضائية.

ما هو وقف الخدمات؟ وما الحالات التي تستدعي تطبيقه؟


يعد "وقف الخدمات" إجراء إداري تتخذه الجهات القضائية أو الحكومية ضد الأفراد المتخلفين عن تنفيذ التزاماتهم القانونية أو المالية، مثل الامتناع عن سداد الديون أو تنفيذ أحكام قضائية.

وتشمل الخدمات التي قد توقف الخدمات البنكية، وتجديد الوثائق الحكومية مثل الهوية الوطنية، رخصة القيادة، جواز السفر، وأحيانا خدمات الاتصالات.

وبحسب التحديثات الأخيرة، فقد حددت الوزارة عدة حالات تستوجب تطبيق وقف الخدمات، منها:

• عدم الامتثال لأوامر السداد الصادرة عن المحاكم.
• المماطلة في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح الغير.
• التأخر في تسديد النفقات المالية المستحقة، كنفقة الأبناء أو الزوجة.
• القضايا المتعلقة بتعويضات الضرر والأمانات المالية.

أنواع وقف الخدمات وتجميد الحسابات البنكية


أوضحت وزارة العدل أن وقف الخدمات ينقسم إلى نوعين رئيسيين:

• وقف خدمات اختياري يتم بناء على طلب الجهة المعنية في حال عدم استيفاء المتطلبات النظامية.
• وقف خدمات إلزامي يصدر بأمر قضائي بعد ثبوت التقاعس عن التنفيذ أو المماطلة في السداد.

أما تجميد الحسابات البنكية فهو إجراء يتبع صدور أمر من محكمة التنفيذ ضد فرد عليه التزامات مالية، ويطلب من مؤسسة النقد السعودي (ساما) تنفيذ التجميد الفوري للحسابات البنكية، بحيث لا يتمكن الفرد من التصرف في أمواله حتى الامتثال للأوامر القضائية.

شروط إلغاء التجميد وإعادة تفعيل الحسابات


بينت الوزارة أن رفع التجميد عن الحسابات البنكية لا يتم تلقائيا بعد تنفيذ الحكم، بل يجب على المنفذ ضده التوجه إلى منصة ناجز وطلب رفع وقف الخدمات، وإرفاق ما يثبت تنفيذ القرار القضائي، كإشعار سداد أو صلح بين الأطراف.

كما يمكن لمحامي الطرف المتضرر التقدم بطلب رفع الوقف، شرط توافر المستندات الداعمة لذلك.

استثناءات وتحديثات على آلية التنفيذ


أشارت التحديثات الجديدة إلى وجود استثناءات من وقف الخدمات لبعض الحالات الإنسانية أو المتعلقة بضرورات المعيشة مثل صرف الرواتب والمساعدات الاجتماعية.

كما شددت وزارة العدل على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقوبة بل ضمان تنفيذ الحقوق بأسرع وأيسر الطرق دون المساس بالكفاءة المالية للفرد بما يضر معيشته الأساسية.

منصة ناجز تسهل الإجراءات إلكترونيا


وتوفر منصة ناجز جميع الخدمات المرتبطة بوقف الخدمات وتجميد الحسابات وإجراءات التنفيذ القضائي، حيث يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة الوقف، وتقديم الاعتراضات، ومتابعة الطلبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة المحاكم.


أثارت هذه التحديثات اهتمام واسع بين المواطنين والمقيمين في السعودية، خاصة أولئك الذين يواجهون قضايا مالية أو تنفيذية.

ويتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في تقليل النزاعات وتسريع إنفاذ الأحكام، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطراف ومرونة التنفيذ.

المصادر


• وزارة العدل السعودية
https://www.moj.gov.sa
• منصة ناجز
https://najiz.sa