منصة إيجار تبدء العمل بتحديث جديد يسمح للمستأجر باستعادة كامل قيمة الايجار في حالات محددة

بدأت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية تطبيق تحديث جديد على نظامها الإلكتروني، يتيح للمستأجرين استرداد كامل قيمة الإيجار المدفوع في حالات محددة نص عليها التحديث الجديد.

منصة إيجار تبدء العمل بتحديث جديد يسمح للمستأجر باستعادة كامل قيمة الايجار

ويأتي هذا التطور ضمن سعي المنصة إلى تعزيز الشفافية في سوق الإيجارات العقارية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق التوازن ويحمي الحقوق التعاقدية للطرفين، وفق أحكام النظام العقاري واللوائح ذات الصلة.

أعلنت منصة إيجار أن التحديث الأخير يمكن المستأجر من استعادة المبلغ الكامل المدفوع كقيمة إيجارية في حال عدم تمكنه من الانتفاع بالعقار لأسباب خارجة عن إرادته، شريطة أن تكون هذه الأسباب موثقة ومثبتة بحسب ما تنص عليه اللوائح.

وتشمل الحالات المؤهلة للاسترداد، وفق البيان الرسمي، إلغاء العقد قبل بداية سريانه نتيجة تقصير من المؤجر في تسليم الوحدة، أو وجود عيوب جوهرية تمنع الانتفاع بها، أو صدور قرارات حكومية تجبر المستأجر على إخلاء العقار.

ويشترط في جميع الحالات أن يكون العقد مسجل وموثق على منصة "إيجار"، وأن يتم الإبلاغ عن الواقعة خلال فترة محددة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ الحدث المؤثر، مع تقديم ما يثبت ذلك من خلال القنوات الرسمية للمنصة.

حالات استرداد قيمة الإيجار بالكامل


أوضحت المنصة أن الحالات التي تشمل استرداد كامل لقيمة الإيجار تتضمن ما يلي:

• عدم تسليم الوحدة العقارية: إذا لم يلتزم المؤجر بتسليم الوحدة خلال المدة المحددة بعد توقيع العقد.
• وجود عيوب تمنع السكن: مثل تسربات مياه، أعطال كهربائية خطيرة، أو مخالفة الوحدة لاشتراطات السلامة.
• قرارات حكومية: كصدور قرار بهدم العقار، أو تغيير استعمال المنطقة بما يمنع الانتفاع السكني.
• إلغاء العقد اتفاق: إذا تم فسخ العقد باتفاق الطرفين قبل بدء سريانه دون أي التزام مسبق بدفع الإيجار.
• وفاة المستأجر أو سفره النهائي خارج المملكة (في حالات العقود السكنية حصري)، مع تقديم إثبات رسمي.

آلية التقديم على الاسترداد والتحقق من الطلبات


يمكن للمستأجر تقديم طلب الاسترداد عبر منصة "إيجار" من خلال حسابه الشخصي، وإرفاق الوثائق الداعمة مثل العقد الموثق، وتقرير فني إن وجد، وصورة من قرار الإخلاء أو ما يثبت العذر النظامي.

ويتم دراسة الحالة من قبل لجنة متخصصة، وترد المستحقات خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ قبول الطلب.

كما تعمل المنصة على الربط المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية للتثبت من صحة البيانات الواردة في الطلبات، بما يعزز مصداقية الإجراءات ويقلل من النزاعات بين الأطراف.

رحب العديد من المستأجرين والمختصين في قطاع العقار بالتحديث الجديد، معتبرين أنه يشكل خطوة مهمة نحو تحسين البيئة التنظيمية للإيجارات، ويعزز الثقة بين أطراف العقد.

وأكد مستثمرون عقاريون أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة التزام المؤجرين بتسليم وحدات سكنية صالحة وآمنة، كما سيدفع نحو تطوير جودة المساكن المعروضة للإيجار.

ويأتي هذا التحديث تماشي مع رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتوفير حلول سكنية متنوعة ومرنة للمواطنين والمقيمين، مع ضمان الشفافية والعدالة في جميع التعاملات العقارية.

المصادر


• منصة إيجار – وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.ejar.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• الهيئة العامة للعقار
https://www.rega.gov.sa