السعودية تستعد لزيادة عدد أيام الاجازة السنوية للموظفين بعد أن كانت 36 يوم سنوياً

في ظل تسارع وتيرة الحياة المعاصرة، وتزايد الضغوط النفسية والمهنية على الموظفين، يعود الحديث مجددا عن مدى ملاءمة نظام الإجازات السنوية المعتمد في الخدمة المدنية.

السعودية تستعد لزيادة عدد أيام الاجازة السنوية للموظفين 

ويقود الكاتب الصحفي منصور الضبعان هذا النقاش من زاوية إنسانية وتنموية، مشدد على أن الإجازة الحالية التي تبلغ 36 يوم في السنة لم تعد تفي بالغرض المطلوب، مقترحًا زيادة مدتها إلى 60 يوم سنوي.

رؤية مختلفة

في مقاله المنشور بصحيفة الوطن تحت عنوان "نظام الإجازات 36 يوم لم تعد كافية"، يرى الضبعان أن الإجازة ليست رفاهية أو ترف إداري كما يتوهم البعض، بل تمثل ركيزة حيوية من ركائز التوازن الشخصي والمهني.

ويؤكد أن السماح بزيادة مدة الإجازة من شأنه أن يسهم في تحسين الصحة النفسية والعقلية للموظف، مما ينعكس مباشرة على الأداء العام وجودة العمل، بل ويساعد في تقليل الغيابات الاضطرارية والإجازات المرضية الناتجة عن الإرهاق المزمن.

فجوات زمنية مرهقة ومناخ وظيفي يحتاج للمراجعة

يسلط الكاتب الضوء على واحدة من أبرز المشكلات الزمنية التي تواجه الموظف الحكومي، وهي الفترة الطويلة الفاصلة بين إجازتي عيدي الفطر والأضحى، والتي قد تمتد لنحو 270 يوم عمل متواصل.

هذا الفراغ الزمني الكبير يحدث ضغط نفسي وتعب جسدي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون رصيد كافي من الإجازات الاعتيادية، أو الذين حالت ظروف العمل دون الاستفادة منها بشكل منتظم.

منظور عالمي

استشهد الضبعان بدراسة أعدتها منظمة "إسبانا" العلمية، والتي تؤكد أن العمل لفترات طويلة دون الحصول على استراحات دورية كافية يعرض الموظف لمخاطر الإصابة بالقلق، والتوتر، والاضطرابات العقلية.

وفي هذا السياق، يقترح الكاتب تطبيق نظام أكثر إنصاف يمنح الموظف خمسة أيام إجازة عن كل شهر عمل، أي ما يعادل 60 يوم في السنة، معتبر هذا النموذج أكثر إنسانية وواقعية، وينسجم مع متطلبات العصر.

خيارات إضافية مقترحة

ومن الحلول المبتكرة التي يطرحها الضبعان، منح الموظف خيار "بيع" جزء من رصيد إجازاته، بدلا من سقوطها أو تكدّسها دون استفادة عملية.

هذا الخيار قد يكون مفيد لبعض الموظفين الذين يفضلون الاستفادة المالية من أيام الإجازة غير المستخدمة، ويعد أيضا حل وسط يراعي اختلاف الأولويات بين الأفراد.

دور الموظف الحكومي في تحقيق الرؤية الوطنية

يشدد الضبعان على أن الموظف الحكومي كان وما زال أحد أهم أعمدة التنمية الوطنية، وله دور محوري في إنجاز مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو ما يوجب منحه الظروف المساعدة على الإبداع والتطوير.

ويشير إلى أن المادة الثانية من لائحة الإجازات تلزم الموظف بالاستفادة من إجازته خلال 60 يوم من نهاية سنة الاستحقاق، وإلا تسقط حقوقه فيها أو في ما تبقى منها، وهو ما قد يعد غير عادل في حالات وظيفية محددة.

الإجازة استثمار في الإنسان لا في الفراغ

وفي خاتمة رؤيته، يؤكد الكاتب أن الإجازة ليست عبئ إداري بل استثمار مباشر في الإنسان، معتبر أن الراحة النفسية والصحة العقلية للموظف تشكل قاعدة أساسية للابتكار والإنتاجية.

ويختم بقوله: "الإجازات ليست ترف، بل ضرورة عملية لتعزيز العطاء، هذا إيمان تام بدور الإجازات في تمكين الموظف من الإسهام الحقيقي في مسيرة العمل والتطوير والأمل."