الضريبة والجمارك توضح حول الفئات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

تعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها السياسات الاقتصادية الحديثة في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع مراحل إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، وتحصل في كل مرة يتم فيها بيع سلعة أو تقديم خدمة، وتُضاف إلى السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

الضريبة والجمارك توضح حول الفئات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة 

تسعى المملكة من خلال هذه الضريبة إلى تنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

قرار رفع نسبة الضريبة إلى 15%

أعلنت الجهات الرسمية في المملكة عن تطبيق زيادة جديدة في نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 15%، اعتبارا من الأربعاء، الموافق 1 يوليو 2025، وذلك ضمن خطة شاملة لتعزيز الإيرادات العامة للدولة، وتقوية موقف الموازنة العامة أمام التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل التغيرات العالمية والضغوط التضخمية، ويأتي هذا القرار استمرارا للسياسات المالية التي تهدف إلى:

• تعزيز الاستقرار الاقتصادي
• توفير مصادر تمويل إضافية للمشاريع الحكومية
• دعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والبنية التحتية

الفئات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة 1447 هـ

رغم تطبيق الزيادة على نسبة الضريبة، إلا أن الحكومة السعودية حرصت على تحديد عدد من الفئات والسلع والخدمات التي سيتم إعفاؤها كليا أو جزئيا من هذه الضريبة، لتقليل الأثر المالي على المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياج، وفيما يلي أبرز الفئات والقطاعات المستثناة:

• الخدمات البنكية والمعاملات الإلكترونية الأساسية
  • حجز تذاكر السفر الجوي داخل وخارج المملكة (عبر المواقع الإلكترونية)
  • خدمات حجز الفنادق عبر الإنترنت
  • الحصول على كشف حساب بنكي إلكتروني
  • التحويلات المالية بين الحسابات داخل البنوك المحلية
  • بعض الخدمات الحكومية الإلكترونية المدفوعة
• القطاع الصحي والأدوية
  • إعفاء جميع الأدوية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
  • استثناء المستلزمات الطبية مثل الأدوات الجراحية، وأجهزة التشخيص، والمواد الاستهلاكية في المستشفيات.
  • إعفاء الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية والخاصة المُرخّصة.
• قطاع النقل والخدمات اللوجستية
  • إعفاء مستلزمات النقل الدولي التي تشمل الشحن البحري والجوي للبضائع.
  • إعفاء بعض خدمات النقل التجاري التي تدخل في سلاسل الإمداد.
  • استثناء قطع الغيار الخاصة بالمركبات الكبيرة المستخدمة في النقل العام والبضائع.

السلع والخدمات التي لا تزال خاضعة للضريبة

على الرغم من الإعفاءات المذكورة أعلاه، ستظل الضريبة سارية بنسبة 15% على معظم السلع والخدمات الأخرى في الأسواق المحلية، ومن أبرزها:

• المنتجات الغذائية المصنعة
• الأجهزة الإلكترونية والكهربائية
• الملابس والأحذية
• مستلزمات الترفيه
• خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية (باستثناء ما ذُكر من الإعفاءات)

آلية التطبيق ومراقبة الأسواق

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضرائب والجمارك أن تطبيق الضريبة سيكون خاضع لرقابة صارمة عبر:

• إلزام جميع المنشآت بتحديث أنظمتها المحاسبية لاحتساب الضريبة بدقة
• فرض غرامات على التجار غير الملتزمين بعرض السعر شامل للضريبة
• تمكين المواطنين من التحقق من الفواتير عبر تطبيق "ضريبة القيمة المضافة"

أسباب رفع الضريبة

أثار قرار رفع الضريبة من 5% إلى 15% العديد من التساؤلات، لكن وفقا للجهات الرسمية، فإن الخطوة جاءت استجابة لعدة عوامل، من أبرزها:

• تراجع الإيرادات النفطية عالميا نتيجة التغيرات في أسعار الطاقة
• الحاجة لتعزيز التمويل المحلي للمشاريع الاستراتيجية
• مواكبة الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية والتقليل من العجز المالي

وتؤكد الحكومة أن جزء من هذه الإيرادات سيعاد استثماره في دعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية، ومشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.

كيف يتعامل المواطن مع الضريبة؟

تشجع الجهات الرسمية المواطنين والمقيمين على اتباع عدد من الإرشادات لتقليل تأثير الضريبة على حياتهم اليومية، مثل:

• شراء المنتجات المحلية المعفاة جزئيا أو كليا من الضريبة
• الاستفادة من العروض الموسمية التي تقلل من تكلفة السلع
• المقارنة بين الأسعار المعروضة شاملة الضريبة لاختيار الأنسب

إن ضريبة القيمة المضافة تمثل أداة اقتصادية مهمة لتعزيز الإيرادات العامة للدولة، وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومع أن رفع النسبة إلى 15% قد يشكل عبئ إضافي على بعض الأفراد، فإن الإعفاءات المقررة لبعض الفئات تسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد متنوع ومستقر.