منصة إيجار تعلن عن العقوبات الجديدة التي ستطبق بحق المستأجر والمؤجر في حال كتابة عقد إيجار من أي نوع خارج المنصة

أعلنت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عن بدء تطبيق عقوبات جديدة بحق كل من المؤجر والمستأجر في حال إبرام عقود إيجار خارج المنصة الرسمية، وذلك ضمن إطار سعي الوزارة إلى تنظيم سوق الإيجارات العقارية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.

العقوبات الجديدة التي ستطبق بحق المستأجر والمؤجر في حال كتابة عقد إيجار من أي نوع خارج المنصة

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى رقمنة العقود العقارية وتوفير مرجعية موحدة ومعتمدة للعمليات الإيجارية في المملكة.

وأكدت إيجار في بيانها الرسمي أن استخدام المنصة بات إلزامي لجميع أنواع عقود الإيجار السكنية والتجارية، وأن أي عقد يتم صياغته أو توقيعه خارج النظام سيعد مخالفة صريحة للأنظمة العقارية المعتمدة، وسيعرض الطرفين للعقوبات المقررة.

تفاصيل العقوبات الجديدة على المؤجر والمستأجر

أوضحت منصة إيجار أن العقوبات التي ستطبق تهدف إلى الحد من التلاعب بالعقود، وضمان تسجيل جميع المعاملات بشكل رسمي ضمن المنصة، بما يحفظ الحقوق ويوفر بيانات موثوقة للدولة، ومن بين العقوبات التي تم الإعلان عنها:

• فرض غرامات مالية تبدأ من 5,000 ريال سعودي، وتصل إلى 25,000 ريال، بحسب نوع المخالفة وتكرارها.
• إيقاف الخدمات الحكومية مؤقتا عن المخالفين في حال تكرار عدم الالتزام بالتسجيل عبر المنصة.
• منع تسجيل العقود الجديدة لأي طرف ثبت تجاوزه في السابق، حتى يتم تسوية وضعه وتسجيل العقود السابقة.
• إحالة بعض الحالات إلى الجهات القضائية في حال ترتب على العقد الخارجي أضرار مالية جسيمة أو نزاعات قانونية.

وشددت المنصة على أن العقوبات ستطبق على المستأجر والمؤجر على حد سواء، بغض النظر عن من بادر إلى التعاقد خارج المنصة، وذلك لضمان العدالة وتكافؤ الالتزام.

أهمية توثيق العقود عبر المنصة الرسمية

أشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أن توثيق العقود عبر منصة إيجار يضمن للأطراف عدة مزايا، من بينها:

• تسجيل العقد إلكتروني واعتماده لدى الجهات الحكومية الرسمية.
• الربط المباشر مع الجهات المختصة مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية والهيئة العامة للعقار.
• سهولة إدارة العقود وسداد الإيجارات إلكترونيا.
• إمكانية الاستفادة من نظام فض المنازعات عبر لجان إيجار دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم في الحالات البسيطة.

كما أكدت الوزارة أن المنصة توفر خدمات إضافية مثل حصر التعاملات المالية بين الطرفين، وتحديث بيانات المؤجرين والمستأجرين بشكل دوري، مما يعزز موثوقية المعلومات ويحمي القطاع من حالات التزوير أو النزاع غير القانوني.

بدأت الفرق الرقابية التابعة للوزارة جولات ميدانية على عدد من المكاتب العقارية والمناطق السكنية، للتأكد من التزام الأطراف بالتوثيق عبر إيجار، وقد رصدت مخالفات محدودة يجري التعامل معها وفقا للأنظمة.

كما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية تتيح للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي حالة عقد خارج النظام.

وقد نوهت المنصة بأن جميع المكاتب العقارية المرخصة باتت ملزمة بتسجيل العقود نيابة عن العملاء، وأن المنصة توفر الدعم الفني الكامل لتسهيل هذه العملية، إلى جانب الدورات التدريبية والمساعدة الفنية للملاك والمستأجرين.

يعد هذا القرار خطوة إضافية نحو تنظيم سوق الإيجارات في السعودية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق الشفافية الكاملة في التعاملات العقارية، والحد من النزاعات والإيجارات العشوائية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وتوفير بيئة أكثر أمان واستقرار للسكان والمستثمرين على حد سواء.

المصادر

• منصة إيجار - وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.ejar.sa
• صحيفة سبق
https://sabq.org
• الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• عكاظ
https://www.okaz.com.sa