بقرار من البنك المركزي: من اليوم جميع هذه الخدمات على بطاقات الائتمان الصادرة عن بنوك سعودية أصبحت مجانية بالكامل

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وحماية حقوق المستهلكين، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن حزمة جديدة من القواعد التنظيمية المتعلقة برسوم العمليات والإجراءات المرتبطة ببطاقات الائتمان، وذلك ضمن سعيه المستمر لتطوير بيئة مالية عادلة ومتوازنة لكافة الأفراد في المملكة.

من اليوم جميع هذه الخدمات على بطاقات الائتمان الصادرة عن بنوك سعودية أصبحت مجانية بالكامل 

أبرز ما ورد في التحديثات التنظيمية الجديدة هو قرار ساما بالسماح للعملاء الأفراد بشحن محافظهم الإلكترونية عبر البطاقات الائتمانية دون تحمل أي رسوم إضافية.

ويأتي هذا التوجيه في إطار دعم التحول الرقمي في المدفوعات وتعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية بدلا من التعاملات النقدية.

رسوم محددة للسحب النقدي من الصراف الآلي

نظم البنك المركزي رسوم عمليات السحب النقدي باستخدام البطاقة الائتمانية من أجهزة الصراف الآلي، بحيث لا تتجاوز 3% من قيمة العملية، مع وضع حد أقصى مقداره 75 ريال سعودي.

هذا التحديد يهدف إلى حماية العملاء من الرسوم المبالغ فيها، مع ضمان استمرار إمكانية السحب النقدي عند الحاجة.

التحويل إلى الحساب الجاري بدون رسوم

في توجه يعزز من راحة العملاء ويقلل التكاليف عليهم، نصت التحديثات على أن عمليات التحويل من البطاقة الائتمانية إلى الحساب الجاري تتم دون فرض أي رسوم، وهو ما يضيف ميزة إضافية لأصحاب البطاقات في حالات الطوارئ أو الحاجة إلى سيولة فورية.

استعلام البطاقة ورسوم بسيطة للخدمات الإضافية

أتاحت التعليمات الجديدة خدمة الاستعلام عن معلومات البطاقة الائتمانية عبر أجهزة الصراف الآلي مقابل رسوم رمزية قدرها 1.5 ريال سعودي فقط، ما يعكس التوازن بين توفير الخدمة وتكاليف تشغيلها.

كما تم تحديد رسوم لبعض العمليات الأخرى بشكل دقيق وواضح، من بينها:

• رسوم الاعتراض على العمليات أو كشف الحساب: لا تتجاوز 25 ريال سعودي.
• رسوم إصدار بطاقة بديلة في حال الفقد أو التلف أو خطأ الرقم السري: تبلغ 15 ريال سعودي.
• رسوم التأخر عن السداد: تم تحديدها بـ 100 ريال سعودي.
• رسوم العمليات الشرائية الدولية: تحسب بنسبة 2.75% من قيمة العملية.

استخدام مجاني للبطاقات في عمليات الشراء

أوضح البنك المركزي أن الشراء باستخدام البطاقة الائتمانية عبر الإنترنت أو عبر أجهزة نقاط البيع داخل المملكة لا يخضع لأي رسوم إضافية، وهو ما يدعم توجه "ساما" نحو تسهيل استخدام البطاقات وتشجيع التجارة الإلكترونية والاستهلاك الذكي.

تأكيد على التزام "ساما" بحماية المستهلك

شدد البنك المركزي في ختام توجيهاته على أن هذه التحديثات لا تلغي أو تحل محل التعليمات السابقة المتعلقة بحماية العملاء، بل تأتي مكملة لها.

وأكد أن اللوائح الأخرى مثل أنظمة الإفصاح، التمويل، الإعلانات، وتنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية والعملاء تظل قائمة وسارية، ضمن الإطار العام الذي يسعى لتحقيق العدالة، الشفافية، والوضوح في تقديم الخدمات المالية.