السعودية تستعد لبدء تطبيق ضوابط واشتراطات جديدة على نشاط تأجير السيارات

تستعد الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لبدء تطبيق حزمة جديدة من الضوابط والاشتراطات على نشاط تأجير السيارات، اعتبارا من النصف الثاني من عام 2025، ضمن جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة النقل العام لتنظيم السوق وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة، بما يواكب تطلعات المستهلكين ويعزز من تنافسية القطاع.

السعودية تستعد لبدء تطبيق ضوابط واشتراطات جديدة على نشاط تأجير السيارات

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتطوير بيئة الأعمال المرتبطة بالنقل البري، ورفع مستوى الجودة والسلامة في قطاع تأجير السيارات، لا سيما مع اتساع قاعدة المستخدمين في ظل زيادة عدد السياح والزوار، وتوسع سوق الإيجار الشهري واليومي.

أبرز الضوابط والاشتراطات الجديدة

تشمل الضوابط التي سيتم تطبيقها على شركات ومكاتب تأجير السيارات عدد من المتطلبات التنظيمية والإجرائية، أبرزها:

• التحول الرقمي الإلزامي: يشترط على جميع مكاتب التأجير استخدام أنظمة إلكترونية معتمدة مرتبطة مباشرة مع منصة "رقمن" التابعة للهيئة العامة للنقل، لضمان توثيق العقود وتسجيل البيانات بشكل فوري وآمن.
• متطلبات فنية للمركبات: يفرض على شركات التأجير تجديد أسطول المركبات بشكل دوري، بحيث لا يزيد عمر المركبة عن 5 سنوات من تاريخ الصنع، مع الالتزام بإجراء الصيانة الدورية وتوفير تقارير فنية معتمدة من مراكز فحص معترف بها.
• تأمين شامل إلزامي: يلزم جميع مقدمي الخدمة بتوفير تأمين شامل للمركبات المؤجرة يغطي الأضرار والمسؤوليات ضد الغير، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين وتخفيف النزاعات الناتجة عن الحوادث.
• بيئة المنشأة ومواصفات التشغيل: تشترط اللوائح الجديدة توفر صالات عرض واستلام سيارات بمواصفات محددة، مع وجود مرافق انتظار للزبائن، وكاميرات مراقبة، ونقاط اتصال إلكترونية لخدمة العملاء.

الجهات الرقابية والتفتيش المستمر

أكدت هيئة النقل العام أنها ستكثف من جولات الرقابة الميدانية على مكاتب وشركات التأجير في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، لرصد مدى التزام المنشآت بالضوابط، وفرض الغرامات النظامية بحق المخالفين.

وتبدأ العقوبات من غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال في حال عدم الالتزام بالاشتراطات الفنية أو التأمين، وقد تصل إلى إغلاق المنشأة وسحب الترخيص في حال التكرار أو ثبوت التلاعب في بيانات العقود.

أهداف الإصلاح والتنمية في القطاع

تهدف الضوابط الجديدة إلى تحسين تجربة المستأجر، وضمان العدالة في التعاقد، وخفض الشكاوى الناتجة عن ممارسات غير نظامية مثل تغيير الأسعار بشكل مفاجئ، أو تقديم سيارات غير مطابقة للمواصفات.

كما تسهم هذه الإجراءات في دعم رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير منظومة النقل وتسهيل دخول المستثمرين إلى قطاع واعد يتوقع أن يشهد نمو متسارع في السنوات القادمة بفضل زيادة الطلب من المواطنين والمقيمين والسياح.

حثت الهيئة العامة للنقل جميع المنشآت العاملة في القطاع على سرعة تصحيح أوضاعها وتحديث بياناتها عبر المنصات الرقمية المعتمدة، لضمان استمرارية العمل وتفادي الغرامات عند بدء التطبيق الرسمي المتوقع في الربع الأخير من العام الجاري.

وأكدت الهيئة استمرارها في عقد ورش تعريفية افتراضية وميدانية لشرح تفاصيل الاشتراطات الجديدة ومساعدة المنشآت على الامتثال الكامل للنظام، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة في السوق السعودي.

المصادر


• الهيئة العامة للنقل
https://tga.gov.sa

• وزارة النقل والخدمات اللوجستية
https://mt.gov.sa

• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com

• صحيفة الوطن السعودية
https://www.alwatan.com.sa