العدل تعلن عن حالات جديدة تسبب وقف وتجميد الحسابات البنكية لمن عليهم وقف خدمات من المواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بإجراءات "وقف الخدمات"، وتشمل هذه التحديثات تحديد حالات إضافية يسمح فيها للجهات المختصة باتخاذ إجراء تجميد الحسابات البنكية للأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ممن صدر بحقهم أمر بوقف الخدمات.

العدل تعلن عن حالات جديدة تسبب وقف وتجميد الحسابات البنكية لمن عليهم وقف خدمات 

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الوزارة إلى تعزيز العدالة، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، ورفع كفاءة التنفيذ في القضايا ذات الطابع المالي والإداري.

وتحظى هذه الإجراءات بأهمية بالغة نظرا لتأثيرها المباشر على المعنيين بها، خصوصا مع تزايد استخدام "وقف الخدمات" كأداة لضمان امتثال الأفراد للقرارات القضائية.

تعريف وقف الخدمات وتوسع صلاحيات التنفيذ

"وقف الخدمات" هو إجراء إداري وقضائي يتخذ بحق الأفراد المتخلفين عن تنفيذ الأحكام أو المطلوبين في قضايا مالية أو تنفيذية، ويشمل مجموعة من الإجراءات مثل إيقاف إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية، تعليق التعاملات الحكومية، وقد يصل إلى حجز الحسابات البنكية.

وبحسب ما أعلنته وزارة العدل، فإن التحديث الجديد أضاف حالات جديدة يمكن أن يُتخذ فيها قرار وقف الخدمات وتجميد الحسابات البنكية، من أبرزها:

• عدم تنفيذ أحكام النفقة أو المماطلة فيها.
• الامتناع عن سداد الديون المحكوم بها بموجب سند تنفيذي.
• التهرب من الحضور أمام المحكمة بعد التبليغ النظامي.
• عدم الإفصاح عن الأموال والممتلكات ضمن إجراءات الإفلاس أو القضايا التجارية.

التجميد البنكي... متى يطبق؟

أوضحت الوزارة أن تجميد الحسابات البنكية لا يتم إلا بعد استنفاد الوسائل القانونية الأخرى، مثل إرسال الإنذارات والتنبيهات، وإتاحة فرصة للمدين لسداد المبلغ أو التسوية.

وفي حال عدم الامتثال، تحيل المحكمة التنفيذية قرار إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لتطبيق التجميد البنكي وفق الإجراءات النظامية.

وشددت العدل على أن هذا الإجراء يتخذ بعد موافقة قاضٍ مختص، وتحت إشراف الجهة القضائية المنفذة، بما يضمن التوازن بين حماية الحقوق وعدم التسبب بأذى غير مبرر للمدين.

استثناءات قانونية لتجميد الحسابات

رغم الإجراءات الصارمة، أكدت الوزارة وجود استثناءات إنسانية يتم مراعاتها عند تنفيذ قرار التجميد، مثل:

• استثناء حسابات الضمان الاجتماعي.
• الحفاظ على الحد الأدنى للمعيشة في الحساب الرئيسي.
• السماح بصرف جزء من الراتب أو الدخل الشهري وفقاً للأنظمة.

ويراعى أيضا عدم تجميد حسابات القُصر أو تلك المتعلقة بإعانات حكومية لا يجوز المساس بها قانونا.

دعت وزارة العدل جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع المحاكم والجهات المختصة لتفادي الوقوع تحت طائلة الإجراءات، وذلك من خلال سرعة تسوية القضايا المالية، أو تقديم اعتراضات قانونية عبر بوابة ناجز الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أن التحديث الجديد يأتي في إطار توجهها نحو رقمنة التنفيذ وتحسين آليات العدالة الناجزة، مع تمكين القضاة من استخدام الأدوات القانونية بمرونة لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بمواصلة تطوير البنية القضائية بما ينسجم مع رؤية 2030، وتوفير بيئة قانونية عادلة وشفافة لجميع الأطراف.

المصادر

• وزارة العدل السعودية
https://www.moj.gov.sa

• منصة ناجز
https://najiz.sa

• مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)
https://www.sama.gov.sa

• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa